أصبح المغرب من أبرز الفاعلين في مجال الهجرة الموسمية، لا سيما في علاقاته مع إسبانيا. فقد طور نموذجاً تعاونياً ناجحاً في هذا المجال، ما جعله محط أنظار العديد من الدول الإفريقية التي تسعى للاستفاذة من نفس التجربة.
الهجرة الدائرية أو الموسمية تعني انتقال اليد العاملة المؤقتة من بلدها الأصلي للعمل لفترة محدودة في بلد آخر، ثم العودة بعد نهاية الموسم وهذه الصيغة تحقق مصلحة مزدوجة للطرفين:
الدولة المستقبِلة تستفيد من يد عاملة مؤهلة ومرنة دون أعباء طويلة الأمد.
اما الدولة المُصدِّرة فتستفيد من تحويلات مالية مهمة، إلى جانب اكتساب اليد العاملة لخبرات ومهارات جديدة.
وبفضل التوجيهات الاستراتيجية للملك محمد السادس، أصبح المغرب يقدم نموذجاً مثالياً لما وصفه بـ »علاقة رابح-رابح » مع شركائه الدوليين، وخاصة في إفريقيا وأوروبا. فالمغرب لا يتعامل مع ملف الهجرة من زاوية أمنية ضيقة، بل يعتمده كوسيلة للتنمية المشتركة وتعزيز فرص العمل القانونية والمنظمة.
وفي إسبانيا، أصبحت الهجرة الموسمية المغربية خصوصاً في قطاع الفلاحة عنصراً أساسياً في توازن السوق، وخاصة في مواسم الحصاد التي يصعب فيها توفير يد عاملة محلية.
تجربة المغرب مع إسبانيا أثبتت فعاليتها، حيث تنظم هذه العمليات عبر اتفاقيات ثنائية تراعي حقوق العمال وظروفهم، وتضمن عودتهم إلى بلدهم الأصلي بعد انتهاء مدة العمل.
ونظراً لنجاح التجربة المغربية، سارعت عدة دول إفريقية إلى تبني نفس المقاربة مث السنغال وموريتانيا وغامبيا ودخلت في شراكات مماثلة مع بلدان أوروبية.
مصر انضمت حديثاً لهذا الركب، معتمدة على نفس الآليات التي أثبتت نجاعتها في التجربة المغربية، بما في ذلك التكوين المسبق، وضمانات العودة، والمتابعة المؤسساتية.
ان التحول في التعامل مع ملف الهجرة من « تحدٍّ أمني » إلى « فرصة اقتصادية وتنموية » يعكس نضجاً استراتيجياً في الرؤية الإفريقية الجديدة، التي كان للمغرب شرف ريادتها.
فالهجرة لم تعد فقط هروباً من الأزمات، بل باتت وسيلة منظمة لإحداث التنمية، وهو ما ينسجم مع الرؤية الملكية لتعزيز التكامل جنوب-جنوب.
