طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن رئيس جماعة اكزناية عن حزب الاستقلال لجأ، يوم الخميس الماضي، إلى قرار وصف بغير المألوف في المشهد السياسي المحلي، بعدما عقد دورة استثنائية مغلقة لمناقشة مشروع الميزانية وبعض المختلفات، وذلك في ظل تصاعد التوترات والتراشقات بين الأغلبية والمعارضة بهذا المجلس. ونبهت المصادر نفسها إلى أن هذه الخطوة جاءت على خلفية مخاوف من خروج النقاشات عن السيطرة، وتحولها إلى صراعات علنية قد تؤثر على سير الأشغال، على غرار ما جرى خلال إحدى الدورات، بعدما تفجر الوضع داخل الدورة، بسبب تصميم التهيئة، لدرجة أن عددا من الأعضاء هددوا بشكل علني بتقديم استقالاتهم، نتيجة هذا التأخر الذي وصفوه بأنه لا يخدم الحركية الاقتصادية للجماعة.
وأوردت المصادر أن إغلاق الدورة أمام العموم بما فيهم المجتمع المدني ووسائل الإعلام، جاء كذلك بفعل تبادل الاتهامات بين أطراف المجلس، حيث اتهمت المعارضة الأغلبية بتجاهل الأولويات الحقيقية للسكان، بينما ردت الأغلبية باتهام المعارضة بعرقلة المشاريع التنموية لأغراض سياسية، في وقت تم اعتبار القرار بمحاولة لاحتواء الخلافات ومنع تسريب تفاصيل النقاشات إلى الرأي العام، خاصة في ظل تزايد الانتقادات من السكان المحليين، الذين ينتظرون حلولا ملموسة لمشاكلهم بدل صراعات سياسية لا تخدم مصالحهم، والذين ضاقوا ذرعا بمثل هذه الصراعات إبان فترة أحمد الإدريسي عن حزب الأصالة والمعاصرة سابقا.
إلى ذلك، طالب المنتخبون بهذه الجماعة أخيرا المصالح المختصة بمدهم بالتفاصيل المرتبطة بتصميم التهيئة الخاص بالمنطقة، بفعل كونها جماعة أصبحت الأغنى بالشمال، إلا أنها لا تتوفر بعد على تصميم التهيئة، في وقت هددوا بما أسموه تقديم استقالاتهم، في حال عدم إنزال هذا التصميم خلال الأشهر القليلة المقبلة، نتيجة ما قالوا عنه إن الأمر يضعهم كممثلي السكان بالمجلس الجماعي، أمام حرج كبير مع المواطنين الذين يشتكون من تعثر مصالحهم ومشاريعهم، بسبب غياب هذه الوثيقة التي تشكل مرجعا أساسيا لمختلف الأنشطة ذات الصلة بمجال البناء والتعمير. وخلال الاجتماع نفسه، تم رفع رسالة مباشرة إلى السلطات الولائية، بخصوص هذه النقطة، مطالبين مصالح الوكالة الحضرية بالعمل على إخراج تصميم التهيئة إلى الوجود، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين، بمن فيهم المجلس وبقية الشركاء المحليين.
وكانت بعض المصادر قد كشفت أن التأخرات المرتبطة بتصميم التهيئة لمنطقة اكزناية لها صلة بالملفات الأخيرة التي تفجرت بها، وعلى رأسها عزل رئيسها السابق، فضلا عن قيام السلطات المختصة بحملة كبيرة لهدم البنايات العشوائية التي نمت كالفطر، ووصلت إلى حدود تعمد إحراق الغابات للسطو على العقارات المحلية، وهي الملفات التي لا يزال القضاء المحلي يتداول فيها، وهو ما جعل مصالح الوكالة الحضرية تتريث في إصدار وثيقة تصميم التهيئة على غرار مقاطعات بطنجة، لحين تصفية شاملة لكل العقارات بهذه المنطقة، خاصة في ظل المشاريع التنموية التي تشهدها، منها الطرق والبنيات التحتية وتعزيز المناطق الصناعية، وبالتالي فإن التريث في إصدار هذه الوثيقة يستوجب تصفية شاملة لكل الشوائب التي قد تقف في طريق التنمية بهذه الجماعة، التي توصف بالأغنى بالشمال.
