أعلن الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية عن تنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، مصحوبًا باعتصام إنذاري صباحي أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط، وذلك احتجاجًا على الجمود غير المبرر الذي يعرفه ملفهم المطلبي.
وأكد الائتلاف، في بلاغ له، أن الإضراب سيشمل المؤسسات التعليمية والإدارات الجهوية والمركزية، مطالبًا الوزارة بتقديم حل شامل لقضاياهم. وأشار إلى أن تسوية ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية تعرف جمودًا غير مبرر، خاصة بعد الإعلان عن مباراة أستاذ مساعد في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، منتقدًا طريقة الإعلان عن المباراة وكيفية تدبيرها، مما خلق ضبابية لدى معظم الدكاترة والمهتمين بالحقل التربوي في المغرب.
واعتبر الائتلاف أن تخصيص 600 منصب فقط للمراكز الجهوية للتربية والتكوين يعد رقمًا هزيلًا مقارنة بعدد الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراة بالوزارة، مما يُظهر نية الوزارة في عدم تفعيل الحل الشامل، وبالتالي استمرار التوتر داخل القطاع. وأكد أن منظومة التربية والتكوين في المغرب تحتاج إلى هذه الكفاءات لتطوير التعليم، الذي يعاني من أزمة كبيرة في جميع مؤسسات الوزارة، وليس فقط في المراكز الجهوية.
وطالب الائتلاف بتوزيع الدكاترة على الأكاديميات والمراكز العليا ومراكز البحث الإقليمية، بالإضافة إلى وضعهم رهن إشارة المؤسسات الجامعية بعد تغيير إطارهم إلى أستاذ باحث.
كما دعا الائتلاف الوزارة والحكومة إلى تطبيق اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي يقر ببدء التنفيذ في 2024، منتقدًا ما وصفه بـ”التملص” من جانب الوزارة في احتساب المناصب المعلن عنها في قانون مالية 2025، مما يعتبر خرقًا واضحًا للاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، ويؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتصعيد.
وطالب الائتلاف الوزارة بالإفراج عن نتائج مباراة أستاذ مساعد والالتزام بالتاريخ المعلن عنه في إعلان المباراة، وهو قبل نهاية شهر دجنبر المنصرم. وحذر من أن التماطل في هذا الملف، الذي يمتد لأكثر من عقدين من الزمن، سيكون له وقع سيئ على مساره.
