تتواصل اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء فصول المحاكمة التي تثير اهتمامًا واسعًا نظراً لاسقاطها بالقياديين السابقين في حزب “الأصالة والمعاصرة”، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.
وشهد ملف “إسكوبار الصحراء” في جلسة اليوم الجمعة، ردودًا قوية من هيئة دفاع المتهمين على مرافعات النيابة العامة، خاصة بشأن طلب استدعاء الحاج بن إبراهيم، الملقب بـ”المالي”، كشاهد رئيسي في الملف.
هيئة دفاع الناصري، دافعت بشدة عن ضرورة استدعاء “المالي”، معتبرة إياه شخصية “محورية” و”دينامو” القضية، نظراً لدوره الكبير في سياق الملف وتعاملاته مع المتهمين.
وأشار الدفاع إلى أن الحاج بن إبراهيم سبق أن أدلى بشهادته أمام الشرطة القضائية وقاضي التحقيق، مما يعزز أهمية حضوره أمام المحكمة لتوضيح موقفه الحالي.
إلا أن النيابة العامة رفضت هذا الطلب، مبررة موقفها بأن “إسكوبار الصحراء” طرف مدني في القضية وليس شاهدًا، وهو ما اعتبره الدفاع موقفًا تقليديًا يعكس مقاربة “ما قبل دستور 2011″، الذي يعترف بسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية.
وأكد الدفاع، أن القاضي المغربي بات ملزمًا بالأخذ بالمعايير الدولية في إطار المحاكمة العادلة، مضيفا أن استدعاء “إسكوبار الصحراء” سيكشف حقائق أساسية قد تُغير مسار القضية، متسائلًا عن سبب غيابه رغم وجوده سابقًا في مختلف مراحل التحقيق.
من جانب آخر، طرح الدفاع فرضيات قد تفسر رفض النيابة العامة استدعاء “إسكوبار الصحراء”، أبرزها احتمال أن تصريحاته الحالية قد تتناقض مع ما أدلى به سابقًا أمام الشرطة أو قاضي التحقيق، مما قد يضعف موقفها، كما أشار إلى احتمال أن تكون هناك مخاوف من فراره من السجن أو تأثير شهادته على تطورات الملف بشكل لا يخدم الاتهام.
هذا وتم تأجيل الملف إلى غاية 29 نونبر الجاري.
