واصل دفاع المتهمين في قضية طبيب التجميل الشهير حسن التازي، اليوم الجمعة، مرافعاته القانونية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وطالبت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، التي تنوب عن الحسن التازي والمتهمة (مونية.ب)، هيئة الحكم ببراءة موكلتها وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليها.
وركزت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، خلال مرافعاتها أمام هيئة الحكم، على تفكيك المصطلحات القانونية الواردة في الفصول المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر، التي باتت تلاحق موكلتها (مونية.ب)، زوجة الدكتور الشهير الحسن التازي.
وأكدت المحامية أنها تختلف مع الوكيل العام للملك بخصوص طريقة تكييف جريمة الاتجار بالبشر وتحديد عناصرها التكوينية، مشيرة إلى أن “جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة خاصة تضم عناصر تكوينية واضحة لا يمكن لأحد مناقشتها”.
وأثارت المحامية أمام المحكمة موضوع غياب الضحية في الملف المعروض أمام الهيئة، مؤكدة أنه “لا يمكن مناقشة الملف من الأساس نظرًا لعدم وجود عنصر مطالب بالحق المدني، وأيضًا لغياب الضحايا في جلسات المحاكمة”.
وأشارت الإبراهيمي إلى أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أجرت البحث في القضية رغم غياب أي مشتكي أو شكاية”، مضيفة أن “النيابة العامة اعتمدت على دباجة سطرتها الضابطة القضائية”.
وأضافت: “المتهمون اقتربوا من استكمال ثلاث سنوات وهم رهن الاعتقال الاحتياطي دون أن تتحقق العناصر التكوينية للجريمة”، متساءلة: “هل هناك فعل في هذا الملف يشكل جريمة الاتجار بالبشر؟”.
وأردفت قائلة: “صور الجريمة التي تطرقت إليها النيابة العامة في المحاضر ليست هي التسول الذي ورد في النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قِبَل المملكة المغربية”، مشيرة إلى غياب صور التسول في الملف المعروض أمام محكمة الاستئناف.
وشددت المحامية على أن “الإيواء لا يتعلق بدار للدعارة أو وكر يُمارَس فيه أي نشاط غير قانوني أو منافٍ للأخلاق”، معتبرة أن “الاتفاقيات الدولية تشير إلى تصوير أطفال لا يتجاوز عمرهم 18 سنة كاملة”.
وأوضحت أيضًا أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى المتهمة في ثلاثة محاضر، لكن المثير للانتباه هو أن المحضر الأول تم تغييبه في الملف، علاوة على أن الفارق الزمني بين المحضرين الثاني والثالث لا يتجاوز خمس ساعات”، وفق تعبيرها.
كما أفادت الإبراهيمي بأن “تفريغ التسجيلات الصوتية تم دون الحصول على إذن من النيابة العامة، مما يعد خرقًا سافرًا للمساطر القانونية الجنائية”، موضحة أن “وزير الصحة أكد أمام البرلمان أنه لم يقم، إلى حدود الساعة، بتحديد التسعيرة”، متسائلة: “كيف يمكن للحسن التازي تحديد التسعيرة، علمًا أن الوزارة لم تقم بذلك؟”.
