رحب حزبا التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية بقرار محكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مطكرتي اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية مسؤوليتهما الجنائية بسبب ارتكابهم لأفعال تشكل جرائم حرب ضد الإنسانية، وحثا على وقف التطبيع.
وفي هذا الصدد عبر حزب التقدم والاشتراكية عن ترحيبه ودعهم لهذا القرار داعيا كافةَ الدول والهيئاتِ والضمائر الحية، عبر العالم، من أجل التعبير القوي والعارم عن تأييد هذا القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي كامل مسؤوليته، بالصرامة اللازمة، من أجل التنفيذ الفِعلي لهذا القرار، دون تهاوُنٍ أو التفاف، ومن أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني عاجلا، وإيقاف المجازر الشنعاء والجرائم البشعة التي يُواصل ارتكابَها الكيانُ الصهيوني في حقِّ الشعبِ الفلسطيني الأعزل.
كما دعا المنتظم الدولي إلى تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وفرضِ عقوباتٍ مشدَّدَةٍ عليها، ووقفِ الدعم العسكري والإعلامي والمالي عنها، وإقرار المقاطعة التجارية والاقتصادية ضدها، “ووقف جميع أشكال التطبيع والعلاقات والتعاون مع هذا الكيان الذي يقودُهُ مجرمو حرب، إلى أن يتم إيقافحربِ الإبادة الجماعية في فلسطين والعدوانِ على لبنان وإقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني واحترام السيادة الوطنية اللبنانية”.
بدوره قال حزب العدالة والتنمية إنه تلقى مذكرتي الاعتقال بارتياح كبير، وجدد مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ودعوته لقطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل.
ويؤكد هذا القرار أن إسرائيل “كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني، وأن مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية”.
كما أن هذا القرار الجنائي الدولي، يقول الحزب، “يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية”.
ويمثل قرار الجنائية الدولية أيضا “فرصة تاريخية لدولتنا ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب، وهي أيضا فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني”.
