في خطوة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب، دعت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى ضرورة رفع قيمة الدعم المالي المباشر المخصص لهذه الفئة.
جاء هذا المطلب عبر مراسلة كتابية وجهتها النائبة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح. وطالبت البرلمانية بإجراءات ملموسة تخفف من الأعباء المالية الثقيلة التي تتحملها الأسر الحاضنة لهذه الفئة.
واقع الإعاقة في المغرب
ووفقًا للبحث الوطني الثاني حول الإعاقة لعام 2014، تشكل نسبة انتشار الإعاقة بكل أصنافها على المستوى الوطني 6.8 في المائة، أي ما يعادل أسرة واحدة من بين كل أربع أسر تضم على الأقل شخصًا في وضعية إعاقة.
هذا المعطى الإحصائي يكشف حجم التحدي المجتمعي والاقتصادي المرتبط بالعناية بهذه الفئة، مما يستدعي استراتيجيات شاملة لتحسين ظروفهم، حسب بزندفة.
خطوة غير كافية
وأشارت البرلمانية بزندفة إلى أن الحكومة، ضمن إطار برنامج تعميم الحماية الاجتماعية، قدمت دعماً مباشراً للأسر التي تضم أشخاصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بقيمة 400 درهم شهريًا. كما تم تمكين هذه الفئة من الاستفادة من نظام التغطية الصحية على غرار باقي المواطنين.
ومع ذلك، ترى النائبة أن مبلغ الدعم الحالي لا يلبي الاحتياجات الحقيقية للأسر، بالنظر إلى التكاليف المرتفعة التي تتطلبها الرعاية الصحية والتعليم والتأهيل.
مطالب بالزيادة في الدعم
وفي ظل هذه المعطيات، تساءلت النائبة البرلمانية عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لرفع قيمة الدعم الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة.
واعتبرت أن التكاليف المرتبطة برعاية هذه الفئة، بما في ذلك المعدات الطبية، الجلسات التأهيلية، ومصاريف التعليم المتخصص، تفوق بكثير الدعم المقدم حاليًا.
