في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، تتصاعد الدعوات البرلمانية لإتمام ورش الإصلاح الجبائي.
الملف الذي يشكل أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، بات محور نقاش حاد تحت قبة البرلمان.
وبينما تتوالى الأسئلة الموجهة إلى الحكومة، تظل الأجوبة المنتظرة محط ترقب الجميع.
ولم يتردد النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية علال العمروي، المعروف بمواقفه الجريئة، في فتح النار على الحكومة من خلال توجيه سؤال كتابي للوزير المنتدب فوزي لقجع.
وأشار العمروي إلى أن النظام الجبائي الحالي لم يعد يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مطالباً بخطة واضحة تضمن إرساء عدالة جبائية حقيقية.
تساؤله جاء محملاً برسائل ضمنية للحكومة، مذكراً بأن تأخير هذا الإصلاح قد يؤدي إلى تعميق الفوارق الاجتماعية وعرقلة مسار التنمية.
وفي سياق متصل، لم يختلف خطاب النائب البرلماني طارق أتكارت كثيراً، حيث وجه بدوره سهامه نحو أداء الحكومة في هذا الملف الحساس.
وتساءل أتكارت، الذي يمثل حزب الاتحاد الدستوري، تساءل عن مدى التزام الحكومة بتطبيق مضامين القانون الإطار رقم 69.19.
ورغم تأكيد الحكومة على تحقيق بعض النتائج الأولية، يصر أتكارت على أن الطريق لا يزال طويلاً، محذراً من مغبة التراخي في تنفيذ الإصلاحات.
أما إدريس السنتيسي، فقد اختار أسلوباً أكثر حدة، مسلطاً الضوء على ما وصفه بالبطء الحكومي في تنزيل الإصلاح الجبائي.
وطالب السنتيسي، عن الحركة الشعبية، بإجراءات ملموسة تسهم في رفع المداخيل الجبائية بطريقة عادلة ومنصفة، دون إثقال كاهل الفئات الهشة.
كما دعا إلى تعزيز الشفافية والرقابة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإصلاح.
في ظل هذا الزخم البرلماني، تبدو الحكومة مطالبة بالخروج من صمتها وتقديم إجابات مقنعة. فالورش الجبائي ليس مجرد ملف تقني، بل هو رهان سياسي واجتماعي كبير.
وسبق لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن وصفت القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي بأنه “قانون نموذجي ونتيجة نقاشات عميقة دامت سنوات”، مؤكدة أن الجميع بات اليوم في حالة تعبئة قصوى لتنزيل هذا المشروع الطموح.
الوزيرة لم تخفِ ثقتها في أن هذا القانون يمثل منعطفاً حاسماً في المشهد الجبائي الوطني، موضحة أنه سيُنفذ على مدى خمس سنوات، وفق خطة مرحلية شاملة تطال جميع أنواع الضرائب.
وبينما يترقب الشارع المغربي ما ستؤول إليه هذه المطالب، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستنجح الحكومة في مواجهة التحديات وتقديم نموذج جبائي جديد يلبي تطلعات الجميع؟ أم أن الأمر سيظل مجرد وعود مؤجلة في أجندة الإصلاحات الكبرى؟
