مع اقتراب انتخابات 2026 التشريعية، بادر حزب التقدم والاشتراكية إلى الدعوة، بكل جرأة، إلى إقرار “ميثاق أخلاقي” يلزم الأحزاب السياسية، على اختلاف توجهاتها، بعدم منح التزكية لأي شخص تحوم حوله شبهات الاتجار في “الذهب الأخضر”.
ويرى رشيد حموني، عضو الديوان السياسي ورئيس فريق الحزب بمجلس النواب، أن تحقيق ذلك يتطلب فرض معايير واضحة عند منح التزكيات، عوض الانسياق وراء المصالح المالية أو اختيار المرشحين بناءً على قدرتهم على تمويل الحملات الانتخابية أو ضمان مقعد برلماني بأي وسيلة.
وأعرب حموني عن قلقه، وقلق حزبه، من تفشي الفساد داخل المؤسسة التشريعية، حيث يجد ناهبو المال العام والمتاجرون بالممنوعات طريقهم إلى البرلمان، رغم تورط بعضهم في قضايا جنائية. هؤلاء، حسب قوله، يصوتون على القوانين دون إدراك مضمونها، مما يسيء إلى صورة البرلمان والعمل السياسي ككل.
كما أعاد اعتقال عدد من البرلمانيين في قضايا مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات ونهب المال العام، طرح السؤال حول استغلال بعض القيادات الحزبية للتزكيات الانتخابية لتحقيق مكاسب شخصية. فرغم الاتهامات التي تلاحق بعض الأسماء، لا يزال بعضهم يصل إلى البرلمان، متظاهراً بممارسة العمل التشريعي، فيما يستغل آخرون مناصبهم للتأثير على القرارات الكبرى، مثل تعديل تصاميم التهيئة العمرانية، بما يخدم مصالحهم.
ويتسلل “سياسيو المخدرات” إلى بعض الأحزاب، مستثمرين في العقارات الفاخرة والمقاهي الراقية لغسل الأموال، حيث يصل سعر فنجان القهوة في بعضها إلى مستويات غير مسبوقة، تفوق حتى الأسعار في كبرى العواصم الأوروبية.
ويأمل مناضلون حزبيون، ممن حرموا من التزكية بسبب هذا الواقع، أن يكون اعتقال عدد من البرلمانيين المتورطين في جرائم مختلفة، فرصة لمراجعة معايير اختيار المرشحين، وإقصاء من يستغلون السياسة للاغتناء غير المشروع. فالأحزاب مطالبة اليوم بقطع الطريق أمام ناهبي المال العام، الذين يعرفهم الجميع، ومع ذلك ما زالوا يتصدرون المشهد السياسي، ويشرفون على تأطير اللقاءات الحزبية.
