من المرتقب أن تقدم نتائج دراسة حديثة حول “ذاكرة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975″، والتي أشرف عليها التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، وأنجزها فريق من طلبة بسلك الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، وبتأطير من ميمون أزيزة، الأستاذ الباحث في تاريخ الهجرات.
وصادق المكتب التنفيذي للتجمع، في اجتماع عقد أمس الأربعاء، على التعديلات المدخلة على هذه الدراسة بهدف إثراء هذا العمل العلمي غير المسبوق الذى يرصد بالدراسة والتحليل المسارات المتعددة لهذه القضية الحقوقية والإنسانية، مع الاستفادة من الوثائق المودعة لدى أرشيف المغرب.
وشدد المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الضغط على الدولة الجزائرية للاعتراف الرسمي بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سنة 1975 ضد المغاربة المقيمين منذ عقود على ترابها، وحثها على تقديم الاعتذار الرسمي وجبر الأضرار الفردية والجماعية.
وأكد أعضاء المكتب على ضرورة الرفع من التحسيس وزيادة التعريف بمأساة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975، على الصعيدين الوطني والدولي، مع مواصلة الانفتاح على الفضاء الجامعي وتشجيع البحث العلمي، وذلك “عبر تعزيز خلية الاعلام والاتصال بفعاليات مشهودا لها بالكفاءة المهنية والخبرة والتجربة في هذا المجال”.
وخلال الاجتماع المذكور، أكد المكتب أنه من المرتقب بدء الاستعدادات الجارية لتخليد الذكرى 50 لمأساة طرد المغاربة من الجزائر خلال السنة الجارية، منها ما يتعلق بمشروع البرنامج العام والجوانب التنظيمية والإدارية والمادية الكفيلة بإنجاح هذه المبادرة التي من المقرر أن تنظم في اطارها عدة فعاليات على مدار السنة سواء داخل وخارج المغرب.
وعبر المشاركون بالاجتماع عن إشادتهم بكافة الاطراف التي عبرت عنً دعمها لمبادرة تخليد هذه الذكرى التي يندرج تنظيمها في إطار البرامج العام للتجمع الدولي الهادف بالخصوص إلى الدفاع عن مصالح المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 وذلك من خلال الترافع أمام الهيئات الوطنية والدولية حول هذه القضية.
يذكر أن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، تأسس في 27 فبراير عام 2021، كمنظمة دولية غير حكومية، ويهدف بالخصوص إلى ممارسة الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ضد على هؤلاء المواطنين، وتذكيرها بمسؤولياتها في المأساة، وتعويض ضحاياها عن الأضرار التي لحقتهم.
ويحمل التجمع الدولي الدولة الجزائرية المسؤولة الكاملة عن هذه المأساة التي تسعى بكافة الطرق إلى انكارها على أمل أن يطالها النسيان.
