شهرٌ على إطلاقها، أحاطت الشكوك بـ”الطموح العالي” الذي رسمته خطة الحكومة في التشغيل والتوقعات التي بُنِيت عليها خارطة طريق خلق مليون و45 ألف فرصة الشغل وتقليص نسبة البطالة بـ9 في المئة بحلول سنة 2029.
مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، اعتبر في دراسة حديثة، أن “خفض البطالة إلى 9 في المئة بحلول عام 2029، يبدو طموحًا ويتطلب نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.9 في المئة سنويًا”، مسجلةً أن “هذا الرقم أعلى بكثير من المعدل الحالي البالغ 3.5 في المئة”.
وضمن السيناريوهات التي ساقها مُعِدو الدراسة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، حول المسارات المختلفة المحتملة لبنية سوق الشغل في المغرب، أنه “يُتَوقع امتصاصًا تدريجيًا للداخلين الجدد إلى سوق الشغل مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المئة، مما يؤدي إلى خلق 500 ألف فرص شغل إضافية، وهو ما يبدو أكثر قابلية للتحقيق”.
السيناريو الثاني، حسب الوثيقة ذاتها، يمكن أن يتم من خلال خفض معدل البطالة إلى 6.65 في المئة، مشيرةً إلى أن “هذا الطموح يتطلب نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.4 في المئة”، مسجلةً أن “هذا الهدف صعب التحقيق دون إجراء تحولات كبيرة في الاقتصاد الوطني”.
وفي القراءة السلبية لواقع سوق الشغل بالمغرب خلال السنوات المقبلة، لفتت الدراسة إلى “توقع وصول معدل البطالة، استنادا إلى الاتجاهات الحالية، إلى 11.9 في المئة بحلول عام 2029، مما يسلط الضوء على التحديات التي يجب التغلب عليها لتحقيق هدف 9 في المئة دون إصلاحات كبيرة”.
وفي هذا السياق، عدت الدراسة ذاتها علاقة زيادة مرونة التوظيف مقابل النمو الاقتصادي عاملًا رئيسيًا، مبرزةً أن “المرونة الحالية البالغة 0.23 في المئة تعني أن زيادة بنسبة 1 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى زيادة بنسبة 0.23 في المئة فقط في فرص الشغل الجديدة”.
وضمن الإجراءات التي عدَّها معدو الدراسة أنها تسرع التحول الهيكلي للاقتصاد وتساهم في مواكبة طموح الحكومة في تقليص حدة أزمة البطالة “تحفيز القطاعات ذات الكثافة العمالية العالية (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الصناعات المحلية، الخدمات، الصناعة الزراعية) وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف إلى جانب تقليل الجمود في سوق العمل لتشجيع التوظيف، خاصة بين الشباب والنساء”.
في هذا الاتجاه، تشمل مسارات التحسين تسريع خلق فرص العمل من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث التدريب المهني، وتحفيز العمل في القطاع الفلاحي. كما أن تحسين الحوكمة يعد أمرًا بالغ الأهمية، من خلال إنشاء لجنة وزارية مشتركة، وتعزيز دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، وإنشاء نظام معلومات متكامل.
وسجل المصدر ذاته أن “تعزيز الشمولية والإنصاف يجب أن يتم من خلال مبادرات لدعم إدماج النساء، والحد من الهدر المدرسي، وتشجيع توظيف القطاع الرسمي”، داعياً إلى “التركيز على القطاعات المستقبلية، مثل الوظائف الخضراء، والتحول الرقمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)”.
ولفتت الدراسة ذاتها إلى “خارطة طريق التشغيل”، التي تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى 9 في المئة بحلول عام 2030، هو “مشروع طموح”، مستدركةً أنه “رغم أن هذه الخارطة تمثل رؤية طموحة لسوق عمل أكثر شمولية وقدرة على الصمود، فإن نجاحها سيعتمد على التنفيذ الدقيق والتكيف المستمر مع الواقع الاقتصادي”.
