خلُصت نتائج دراسة بحثية جديدة، أُنجزت بتعاون بين ثلاثة باحثين اقتصاديين مغاربة، إلى أثر إيجابي ملموس لبرنامج الإطعام المدرسي على “تقليص معدلات التكرار”، لا سيما بين التلاميذ في مدارس الوسط القروي في المغرب.
ووجدَت الدراسة، المنشورة باللغة الإنجليزية أواخر يناير الجاري في مجلة علمية دولية محكمة لـ”بحوث الدراسات الإنمائية”، بعنوان “تقييم أثر برامج المطاعم المدرسية على التمدرس ومحاربة الهدر بالمدارس القروية بالمغرب”، أن “نسبة انخفاض معدلات التكرار بالنسبة للتلاميذ المستفيدين مقارنة بغير المستفيدين من البرنامج سالف الذكر تتراوح ما بين 8 و11 نقطة مئوية”.
وحسب مُعديها، وهم مريم لواء الدين، أستاذة عن “مختبر الأبحاث الاقتصادية والسياسات العمومية” بجامعة ابن طفيل القنيطرة، وعمر الزيراري، أستاذ عن مختبر “الاقتصاد النظري والتطبيقي” بكلية الاقتصاد والتسيير بجامعة الحسن الأول، سطات، فضلا عن فاطمة أزدگاز، الطالبة الباحثة بكلية الاقتصاد القنيطرة، استهدفت الدراسة “تقييمَ تأثير برنامج المطاعم المدرسية على تسجيل التلاميذ والحد من الهدر المدرسي في المناطق القروية بالمغرب، استنادا إلى بيانات المرصد الوطني للتنمية البشرية”.
كما كشفت النتائج، التي طالعتها جريدة هسبريس في النسخة الكاملة للمقال العلمي، أن “المطاعم المدرسية لها تأثير إيجابي واضح في تقليل معدلات التكرار في أوساط تلاميذ وتلميذات مدارس القرى المغربية”، متطرقة في السياق إلى “أهمية تحسين وتدقيق استهداف البرنامج، بما يضمَن تكامله لتحقيق تعليم شامل وعالي الجودة”.
للتوصل إلى هذه النتائج، توسل الباحثون الاقتصاديون الثلاثة باستخدام “نهج القياس الاقتصادي الجزئي”، وتحديدا طريقة مطابقة درجات الميل (PSM)، وهي من آخر تقنيات التقويم في “الاقتصاد التدقيقي”؛ ما أتاح نتائج أكثر دقة بشأن “تأثير كبير للمقاصف والمطاعم المدرسية في خفض معدلات الرسوب بين التلاميذ في المدارس القروية”.
ومع ذلك، استدرك الباحثون أن “الدراسة لم تجد دليلا قاطعا على وجود تأثير إيجابي على معدلات التحاق هؤلاء التلاميذ بالمدارس. بالإضافة إلى ذلك، يستكشف التقييم مدى تكامل هذا البرنامج، ويقيم استراتيجية استهدافه، ويسلط الضوء على العوامل الحاسمة لتحقيق قطاع تعليمي عالي الأداء يركز على كل من إمكانية الولوج والجودة (accessibility and quality)”.
ولفت الباحثون سالفو الذكر إلى أن “تعزيز التعليم في المناطق القروية ومكافحة الهدر المدرسي لا يزالان يشكلان تحديين حاسميْن لقطاع التعليم في المغرب”، وهو ما استدعاهم إلى إنجاز هذه الدراسة.
وخلال تقييمهم المفصل للجهود المبذولة لفائدة هذه الفئة من التلاميذ المغاربة، استند التحليل البحثي ذاته إلى “بيانات مستقاة من مسح وطني للدعم الاجتماعي أجراه المرصد الوطني للتنمية البشرية في عام 2018، وشمِلَ عينة تمثيلية من 3039 أسرة قروية وحضرية”، مع تطبيق “منهجية مطابقة درجات الميل” لتحليل النتائج.
تقييم علمي
أوردت خاتمة الدراسة المنشورة في مجلة “Development Studies Research” أنه “على الرغم من التحديات الملحوظة فيما يتعلق بتأثير برنامج المَقصف المدرسي كمبادرة عمومية لتوفير الدعم الاجتماعي للتعليم، فإن توفير هذا الأخير، على نحو عام، “لا يزال غير كافٍ ويتأثر بعوامل حاسمة عديدة تتطلب دراسة متأنية”، حسب تعبير الباحثين الاقتصاديين.
وأضاف منجزو الدراسة أن “أحد القيود المهمة كامنٌ في عدم مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين خلال مراحل تصميم وتنفيذ وتخطيط هذه البرامج؛ مما يقلل من فعاليتها بشكل عام”، وفق تقييمهم. إلا أنه مع ذلك، “يعكس برنامج المقصف المدرسي وغيره من مبادرات الدعم الاجتماعي للتعليم التزاما جديرا بالثناء بالسياسات التعليمية الاجتماعية الشاملة”.
وعلى النقيض من ذلك، استحضر الباحثون المذكورون “النتائج التي توصل إليها تقرير المرصد الوطني للتنمية البشرية لعام 2019 بأن الدعم الاجتماعي المخصص للمقاصف المدرسية في المناطق الريفية له تأثير إيجابي كبير على مؤشرات الالتحاق الكمي بالمدارس ويقلل بشكل كبير من معدلات الهدر المدرسي”، قبل أن يبرزوا بالاستدراك أن هذا “يؤكد الحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث من قِبل المجتمع العلمي لتحديد الأثر الحقيقي لهذه البرامج على السكان المستفيدين منها”، حسب تعبيرهم.
تبعا لذلك أوصت الدراسة بأن “البحوث المستقبلية يجب أن تركز على فهم دوافع الآباء والأمهات ومواقفهم تجاه تعليم أطفالهم، مع التركيز بشكل خاص على القضايا المتعلقة بالجنسين”، مشددة على أن “نجاح الإصلاحات الاجتماعية والتربوية، لا سيما في المغرب، متوقف على معالجة احتياجات الفئات الاجتماعية الضعيفة بدقة، والاستخدام الفعال للموارد المتاحة، وتعزيز التعاون والإشراك بين جميع أصحاب المصلحة المتدخلين في قطاع التعليم”.
