خلف تأشير المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي للإضراب خيبة أمل في صفوف الهيئات النقابية التي كانت تراهن على المحكمة من أجل إعادته للحكومة، ومنها للحوار بهدف إدخال التعديلات التي كانت تنشدها.
وفي هذا الصدد، عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن احترامها لقرار المحكمة الدستورية، دون أن تخفي خيبة أملها في عدم إنصاف الطبقة العاملة والنقابات العمالية والمهنية وفئات واسعة في المجتمع المغربي، التي تلجأ إلى الإضراب كآخر سلاح للاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة.
وقالت المنظمة في بلاغ لمكتبها التنفيذي إنها تقدمت بطعون مكتوبة لدى المحكمة الدستورية تتضمن عدة ملاحظات جوهرية حول هذا القانون، رغم أن القانون لم يسمح بذلك بعد، بحكم أن الحكومة تواصل تعطيلها وتجميدها للقانون 86-15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، وذلك تطبيقًا وتفعيلًا للفصل 133 من الدستور المتعلق بمراقبة دستورية القوانين.
وأعلنت المنظمة النقابية أن هذا القانون الذي أجازته المحكمة الدستورية لن يوقف الحق الدستوري والإنساني في الاحتجاج والإضراب ضد تجاوزات الحكومة و”الباطرونا” وانتهاك الحقوق والحريات والظلم الاجتماعي.
ودعت المنظمة الحركة النقابية والحقوقية ورجال ونساء القانون إلى الاهتمام ومتابعة ومناقشة هذا القانون المتعلق بحق دستوري، من أجل مواصلة النضال القانوني الجماعي لحماية الحقوق والمكتسبات الدستورية والإنسانية.
