في واقعة طبية أثارت جدلًا واسعًا بمدينة فاس، كشفت مصادر موثوقة عن خطأ جسيم وقع في إحدى المصحات الخاصة، حيث تم خلط نتائج الفحوصات الإشعاعية بين مريضين. هذا الإهمال الطبي كاد أن يؤدي إلى نتائج صحية وخيمة، بعد أن تم تشخيص مريض سليم بأنه يعاني من سرطان خطير في الرأس، في حين تلقى المريض الآخر، المصاب بالفعل، تقريرًا يعلن خلوه من المرض.
بدأت الحادثة عندما لاحظ الطبيب المشرف على أحد المرضى تناقضًا واضحًا في نتائج التشخيص، ما دفعه إلى التحقق من قسم الأشعة. وقد تبين أن السبب وراء هذا الخطأ الفادح هو خلط في أسماء المرضى أثناء إعداد التقارير وتسليمها. هذه الواقعة أثارت استياءً كبيرًا بين الأوساط الطبية والرأي العام، لما تحمله من مؤشرات على غياب الإجراءات الوقائية والمعايير اللازمة لضمان دقة التشخيص وحماية المرضى.
إن مثل هذه الأخطاء تعكس نقصًا في الالتزام بالبروتوكولات المعمول بها في المؤسسات الصحية، خاصة في المصحات الخاصة، حيث يفترض أن تكون الدقة والسلامة على رأس الأولويات.
في ظل هذه الحادثة، باتت الحاجة ملحة لإرساء نظام صحي قوي يضمن حقوق المرضى وسلامتهم. صحة الإنسان أمانة لا تقبل التهاون، والمسؤولية تقع على عاتق كافة الأطراف، بدءًا من الأطقم الطبية والإدارية وصولًا إلى الجهات الرقابية التي يقع عليها واجب فرض الانضباط وضمان احترام أعلى معايير الجودة والسلامة.
المصدر: فاس نيوز
