في جلسة عمومية بمجلس النواب، قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رؤية شاملة لتفعيل قانون العقوبات البديلة، الذي يعد خطوة نوعية في إصلاح المنظومة العدلية بالمغرب. وأوضح الوزير أن القانون سيدخل حيز التنفيذ قريبًا وفق الآجال المحددة في النص القانوني، مشيدًا بالدور الذي لعبته الحكومة ورئيسها في الإشراف على الاجتماعات واللجان المكلفة بإعداد هذا القانون وإخراجه إلى حيز التطبيق.
أكد وهبي أن العمل على تنفيذ القانون ارتكز على إحداث ثلاث لجان رئيسية. الأولى تعنى بالتنزيل القضائي للعقوبات البديلة لضمان تطبيق فعال، والثانية مخصصة لصياغة النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون، بينما تتولى الثالثة مهمة اختيار الشركة التي ستتولى توفير الدعم التقني واللوجستي لتفعيل السوار الإلكتروني كأحد أدوات العقوبات البديلة.
وأشار الوزير إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة بالتنسيق مع السلطة القضائية بهدف تعزيز فهمهم لآليات تطبيق العقوبات البديلة، كما تم إنشاء مكاتب خاصة في المحاكم الابتدائية لدعم العملية. وكشف عن قيام وفود مغربية بزيارات لدول مثل السنغال ودول أوروبية أخرى للاطلاع على تجاربها الناجحة في هذا المجال، وخص بالذكر تجربة السوار الإلكتروني في السنغال التي وصفها بالناجحة.
وفي إطار تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، أوضح وهبي أن الحكومة طلبت من الوزارات تقديم مقترحات حول المجالات التي يمكن أن تُنفذ فيها العقوبات البديلة. وقد تم التوصل إلى أكثر من 200 مجال للخدمة المجتمعية، مع العمل على إنشاء منصة إلكترونية تسهل للقضاة اختيار العقوبة المناسبة وفقًا لظروف كل حالة.
أكد وزير العدل أن الهدف الأساسي من العقوبات البديلة هو منح الشباب المخالفين فرصة جديدة للإصلاح وإعادة الاندماج في المجتمع، سواء من خلال المشاركة في أعمال اجتماعية أو استكمال تعليمهم. وأشار إلى أن هذه المبادرة ستساعد في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية والحد من نسب العودة إلى الجريمة، بما يحقق التوازن بين العقوبة والإصلاح.
وفي ختام مداخلته، شدد الوزير وهبي على أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا جديدًا نحو عدالة إصلاحية وإنسانية، تهدف إلى تعزيز دور القانون في بناء مجتمع أكثر تماسكًا ومسؤولية، معربًا عن ثقته في نجاح هذا النموذج الذي سيشكل قفزة نوعية في المنظومة القضائية بالمغرب.
المصدر : فاس نيوز
