في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العمل الجمعوي ودعم الفئات الهشة، أطلقت جماعة الدار البيضاء مبادرة جديدة تهدف إلى تمويل المشاريع الاجتماعية التي تديرها الجمعيات النشيطة داخل تراب الجماعة.
هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجية شاملة تسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المعوزة وإيجاد حلول مبتكرة لمعضلات اجتماعية مزمنة، مثل التهميش والإدمان والفقر.
المبادرة التي أُعلن عنها رسميًا تتضمن تخصيص دعم مالي للجمعيات الراغبة في تنفيذ مشاريع اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر هشاشة. وقد حددت الجماعة فترة ما بين 20 مارس و10 أبريل 2025 كموعد لتلقي طلبات الاستفادة من هذا التمويل عبر المنصة الرقمية “CASA IN”، التي تعتبر أداة حديثة لتسهيل تواصل الجمعيات مع السلطات المحلية وضمان الشفافية في عملية انتقاء المشاريع.
ووفقا لما توصلت به “الجريدة 24″، فإن هذا البرنامج يستهدف عدة مجالات أساسية، تشمل تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم اقتصاديًا واجتماعيًا، تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، دعم الأطفال في وضعية الشارع وإعادة إدماجهم، بالإضافة إلى التصدي لظاهرة الإدمان والمساهمة في إعادة تأهيل المدمنين داخل المجتمع.
ووفقًا لما جاء في المراسلات الرسمية بين رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء ورؤساء المقاطعات، فإن هذه المبادرة تُعد جزءًا من رؤية الجماعة لتعزيز العمل التشاركي بين المؤسسات والجمعيات المحلية، بغية تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وقد دعت الجماعة جميع الجمعيات المهتمة إلى تقديم ملفاتها عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، والتي ستتيح دراسة الطلبات وفق معايير شفافة ومعتمدة.
وفي إطار الحرص على تحقيق الشفافية وضمان نزاهة العملية، أكدت الجماعة أن اختيار الجمعيات المستفيدة سيتم بناءً على توفرها على الوثائق القانونية المطلوبة، مثل التعريف الضريبي ووثائق الحساب البنكي، إلى جانب توفرها على تجربة سابقة في تنفيذ المشاريع الاجتماعية.
هذه الخطوة تعكس وعي الجهات المنتخبة بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية المستدامة، وتبرز دور الجمعيات في إيجاد حلول عملية لمشاكل اجتماعية متفاقمة.
كما تأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل دعم مثل هذه المشاريع ضرورة ملحة لضمان استقرار النسيج الاجتماعي وتحقيق التنمية المحلية.
ويُنتظر أن تساهم هذه المبادرة في تمكين الجمعيات من لعب دور أكثر تأثيرًا في تحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة، خاصة مع التسهيلات التي تتيحها المنصة الرقمية “CASA IN”، التي تشكل نقلة نوعية في تدبير الدعم العمومي وتعزيز الشفافية في الاستفادة من التمويلات المخصصة للمشاريع الاجتماعية.
الجدير بالذكر أن جماعة الدار البيضاء كانت قد أطلقت خلال السنوات الأخيرة عدة مبادرات مماثلة لدعم العمل الاجتماعي والتضامني، إلا أن هذه المبادرة الجديدة تأتي بطابع أكثر تنظيمًا واستهدافًا للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يجعلها خطوة إيجابية نحو تحقيق تكافل اجتماعي أكثر شمولًا داخل المدينة.
