في خطاب للملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، وجّه الملك دعوة صريحة إلى المغاربة المقيمين بالخارج لتعزيز مساهماتهم في الاستثمار داخل المملكة، مؤكداً على أهمية الدور الوطني الذي تلعبه الجالية المغربية في التنمية الاقتصادية.
وأشاد الملك بروح الوطنية العميقة التي يتحلى بها مغاربة العالم وحرصهم على دعم وطنهم. وفي خطوة استراتيجية، أعلن الملك عن إحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج” لتكون الذراع التنفيذي لتوجيه السياسات المعنية بهذه الفئة، وتكليفها بمهمة تجميع الصلاحيات، وتنسيق الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز ارتباطهم بالمملكة.
ومن أهم التحديات التي تضعها المؤسسة نصب عينيها، تبسيط المساطر الإدارية وفتح آفاق استثمارية جديدة لأبناء الجالية، بهدف زيادة نسبة مساهمتهم في الاستثمارات الوطنية الخاصة، التي لا تتجاوز حالياً 10%.
في هذا الإطار أكد المحلل الاقتصادي محمد جدري، أن تحويلات مغاربة العالم شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث قفزت من 60 مليار درهم في عام 2019 إلى أكثر من 115 مليار درهم سنة 2023.
وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى تجاوز هذا الرقم حاجز 120 مليار درهم في 2024، وهو ما وصفه بالرقم الكبير الذي يعكس أهمية هذه التحويلات للاقتصاد الوطني.
وأوضح جدري أن 60% من هذه التحويلات تتوجه إلى دعم العائلات، فيما يخصص 30% منها للادخار، في حين يُوجَّه 10% فقط نحو الاستثمار، وهو ما اعتبره نسبة ضئيلة للغاية، لاسيما في ظل اعتماد المغرب على تشجيع الاستثمار الخاص كمحرك للتنمية.
وأضاف المتحدث في تصريح لـ”العمق” أن 10% من الاستثمارات المحولة يتم توجيه 1% منها فقط نحو استثمارات ذات قيمة مضافة عالية، بينما تتجه 9% الباقية نحو استثمارات تقليدية، تشمل شراء العقارات والأراضي وإقامة مشاريع مثل المقاهي والمطاعم.
وفي سياق تحليله، شدد جدري على ضرورة تسريع وتيرة استثمارات مغاربة العالم في المملكة، من خلال سنّ مجموعة من التدابير الأساسية، في مقدمتها تبسيط المساطر الإدارية وإجراءات الترخيص، وإمكانية القيام بالعديد من هذه الإجراءات عن بعد أو من دول الإقامة.
وأشار إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار يمكنها دعم هذه العملية عبر تجهيز بنوك ومشاريع لاستقبال المستثمرين الراغبين وتوجيههم نحو المجالات التي توفر فرص نجاح على المدى الطويل.
وشدد على ضرورة الإسراع في إصدار المراسيم الخاصة بميثاق الاستثمار، وتخصيص جزء منها لمغاربة العالم، معتبراً أن على البنوك تقديم الدعم اللازم للمستثمرين المغاربة بالخارج ومساعدتهم في استكمال مشاريعهم.
ويرى جدري أن مغاربة المهجر يمتلكون كفاءات وخبرات يمكن لنظرائهم في المغرب الاستفادة منها، مذكراً بتوجيهات الملك بضرورة توجيه هذه الاستثمارات نحو مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، والتي تسهم في خلق الثروة وتوفير فرص العمل، خاصة في ظل استعداد المملكة لاستضافة عدد من الفعاليات الدولية.
وتابع: “المغرب يسعى عبر النموذج التنموي الجديد إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام ليبلغ 260 مليار درهم في أفق سنة 2030، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب زيادة في حجم الاستثمار الخاص”.
وختم جدري تصريحه بالتأكيد على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه مغاربة المهجر في دعم خزينة المملكة، خاصة وأن تحويلاتهم، التي تقدر بنحو 120 مليار درهم (ما يعادل 12 مليار دولار)، تأتي بالعملة الصعبة التي تعتبر ذات أهمية كبيرة للاقتصاد المغربي.