في حكم قضائي لافت، أكدت المحكمة الإدارية بالرباط وقوع خطأ مرفقي داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أدى إلى الإضرار بمسار طالب متخرج من ماستر “تدبير الشأن العام المحلي”، وذلك خلال الفترة التي كان فيها توفيق السعيد يشغل منصب عميد الكلية (2020-2025).
وجاء الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعها الطالب ضد جامعة عبد المالك السعدي، احتجاجًا على التأخير غير المبرر في تسليم دبلومه، مما تسبب في ضياع فرص توظيف عديدة.
تفاصيل القضية
وبدأت معاناة الطالب بعدما أنهى دراسته في الماستر سنة 2022، حيث حصل على شهادة النجاح وبيان النقط في ديسمبر من العام ذاته، إلا أن إدارة الكلية تأخرت في تسليمه دبلومه الذي كان جاهزًا منذ يناير 2023. بعد محاولات متكررة دون جدوى، قرر الطالب اللجوء إلى القضاء الإداري في فبراير 2023، مطالبًا بتعويض قدره 150 ألف درهم، إضافة إلى غرامة تهديدية بمبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير.
الحكم القضائي
وأكدت المحكمة الإدارية في حكمها أن التأخير لم يكن مبررا إداريا أو قانونيا، مما يشكل خطأً مرفقيا تتحمل مسؤوليته الإدارة الجامعية. وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بتعويض الطالب بمبلغ 10 آلاف درهم، بينما رفضت المطالب المتعلقة بالغرامات التهديدية لعدم تحقق مبرراتها الواقعية والقانونية.
في حيثيات الحكم، أشارت المحكمة إلى أن ضرر تفويت فرصة المشاركة في بعض المباريات لم يكن مؤكدا بشكل كافٍ، باستثناء مباراة المتصرفين بالإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي كان آخر أجل للتسجيل فيها 15 مارس 2023، ما جعل حرمان الطالب من الترشح لهذه المباراة ضررا ثابتا يستوجب التعويض.
تداعيات وتحديات
ويعكس هذا الحكم مدى التزام القضاء الإداري المغربي بمبدأ المسؤولية الإدارية وضرورة تعويض المتضررين جراء تقصير المؤسسات العمومية. كما يسلط الضوء على بعض الإشكالات الإدارية التي عانت منها كلية العلوم القانونية بطنجة خلال فترة العميد السابق، توفيق السعيد، والتي تسببت في تعطيل المسار الأكاديمي والمهني لعدد من الطلبة.
ويعد هذا القرار علامة فارقة في تعزيز الرقابة القضائية على أداء المؤسسات الجامعية، ورسالة واضحة بأن التقصير الإداري لن يمر دون مساءلة
