أكدت الوكالة القضائية للمملكة أنها استعادت سنة 2023 ملايير الدراهم إلى خزينة الدولة، تتوزع على تخفيض التعويضات المحكوم بها ضد الإدراة، واسترجاع الأموال المختلسة، ومن الأحكام في دعاوى إفراغ المساكن الوظيفية والإدارية.
وأوضحت الوكالة في تقريرها السنوي، الذي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، أن سنة 2023 “لم تحد عما تم تسجيله خلال السنوات الماضية من ارتفاع ملحوظ في منسوب القضايا المرفوعة ضد الإدارات العمومية نتيجة عدة عوامل بعضها مرتبط بالنشاط الاقتصادي والحركية التي تعرفها بلادنا على مختلف المستويات، وبعضها يرجع إلى نشاط الإدارة، في حين يرجع بعضها الآخر إلى عدم مسايرة بعض النصوص القانونية المتطلبات تدخل الإدارة لتوفير الخدمات العمومية وتحقيق أهداف السياسات العمومية”.
وأشار التقرير إلى أن سنة 2023 عرفت تسجيل ما مجموعه 18.395 قضية جديدة توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة سواء من طرف المحاكم، أو مصالح رئاسة الحكومة، أو مختلف الشركاء من الإدارات العمومية. وفي نفس السنة، صدرت مجموعة من الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية تقدر بأكثر من 11.95 مليار درهم، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها تمكنوا في إطار المهام الموكولة إليهم، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق %51.
وأفادت الوكالة أنها وفرت بذلك ما يناهز 5.80 ملايير درهم على خزينة الدولة، مبرزة أن المبلغ الإجمالي الموفر لخزينة الدولة خلال الفترة ما بين 2019 و2023 وصل إلى 18,52 مليار درهم، مما يشكل ارتفاعا بنسبة 17% مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 2022-2018 نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء وحماية المال العام.
وتابعت الوكالة أنها في إطار مواكبة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وجهود الحكومة في مجال تخليق الحياة العامة، تدخلت من خلال تقديم شكايات بشأن أفعال الاعتداء على المال العام وتقديم المطالب المدنية لاسترداد الأموال المختلسة والمبددة، مؤكدة أنها عملت خلال سنة 2023، على استصدار مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية قضت لفائدة الدولة باسترجاع ما يناهز 73.76 مليون درهم.
وفي إطار مهامها المتعلقة باسترجاع صوائر الدولة المدفوعة لموظفيها وفقا لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، تمكنت الوكالة القضائية للمملكة، وفق تقرير سنة 2023، من استرجاع مبلغ 3.17 ملايين درهم لفائدة خزينة الدولة، في إطار المساطر القانونية الحبية والقضائية التي تعالجها المؤسسة مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير.
وبالنسبة لدعاوى إفراغ المساكن الوظيفية والإدارية استصدرت الوكالة القضائية للمملكة “مقررات قضائية بأثر مالي يناهز 3.41 ملايين درهم كتعويض في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافا إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال”.
ولفتت الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الاستعجالية ومنازعات التنفيذ إلى أنها عملت على اتخاذ كافة الإجراءات والمساطر القانونية من أجل استرجاع المبالغ المالية التي سبق للإدارات أن قامت بتنفيذها بناء على حكم نهائي قابل للتنفيذ وتبلغ قوتها المالية ما يناهز 103.698.297 درهما.
واسترجعت الوكالة القضائية للممكلة برسم سنة 2023 مبلغ 6.243.854,15 درهما وعملت على تحويله لخزينة الدولة في إطار تنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية، كما تم استصدار مجموعة من الأحكام القضائية قضت لفائدة الدولة باسترجاع المبالغ التي سبق تنفيذها، والتي بلغ مجموعها 504.115,00 درهما.
وأكدت الوكالة القضائية للمملكة أنها عازمة على “مواصلة العمل بتفان لتعزيز مكانتها في مجال الدفاع عن مصالح أشخاص القانون العام والوقاية من المنازعات، بما يضمن حماية المال العام والمصلحة العامة، إلا أن ذلك يتطلب مدها بالموارد البشرية الكافية بما يتناسب مع الارتفاع المتزايد للقضايا ومع المهام المتعددة للمؤسسة، فضلا عن مراجعة إطارها القانوني وتنظيمها الهيكلي بما يتناسب مع مخططها للسنوات القادمة الرامي إلى جعل المؤسسة مركزا للخبرة القانونية في مجال تدبير المنازعات والوقاية منها”.
