تصوير ومونتاج: يونس الميموني
دحضت خريطة نادرة ضمن أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية، مزاعم قيام “جمهورية الريف” خلال فترة العشرينيات من القرن الماضي من طرف المقاوم المغربي محمد بن عبد الكريم الخطابي، إبان ذروة المقاومة الريفية ضد الاحتلال الإسباني.
وتشير الخريطة التي كشفها مهدي الخمال، باحث بسلك دكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط، من الأرشيف الدبلوماسي التاريخي التابع للخارجية الفرنسية بمدينة نانت، إلى مواقع المقاومة الريفية المسلحة، وخطط العمليات العسكرية، دون أي إشارة إلى حدود سياسية أو اسم “جمهورية الريف”.
وكشف الباحث المغربي الخمال في حوار مع جريدة “العمق”، أنه تفاجأ بوجود هذه الخريطة ضمن قسم خاص بمنطقة الريف خلال الاستعمار، يضم وثائق هائلة تشمل حوالي 900 وثيقة، بينها وثائق نادرة جدا لعائلة الخطابي، مشيرة إلى أن مجموعة من هذه الوثائق لا تزال مقيدة من النشر من طرف السلطات الفرنسية.
واعتبر الخمال أن الخريطة المذكورة التي تؤرخ لفترة المقاومة الريفية المسلحة، تثبت السيادة المغربية الكاملة على شمال المغرب خلال فترة الاستعمار الفرنسي والإسباني، وهو ما يدحض مزاعم بعض الباحثين الأجانب الذين يعتمدون على الدراسات الأحادية والكولونيالية، إلى جانب الاستفزازات التي تقوم بها الجزائر باحتضان بعض الانفصاليين.
وأشار المتحدث إلى أن كل الوثائق الذي اطلع عليها في الأرشيف المذكور تشير إلى عدم وجود أي جمهورية ريفية تم تأسيسيها بهدف استقلال شمال المغرب.
وشدد في هذا السياق على أن الخرائط التي يعتمدها مروجو “الجمهورية الريفية” المزعومة هي خريطة خاصة بالمقاومة المسلحة، باعتبارها خرائط عسكرية تضم مواقع المقاومين والمعارك، وليست خرائط سياسية، لافتا إلى أن الوثائق تبرز أن المقاومين الريفيين كانوا من الريف وجبالة.
كما أن نفس الوثائق الأرشيفية الفرنسية تشير إلى أن محمد بن عبد الكريم الخطائي كان على تواصل مع السلطات المركزية المغربية، وكان هدفه دحر الزحف الإسباني وتخفيف حدة الاستعمار وليس تأسيس جمهورية مستقلة.
ودعا الخمال المسؤولين والسياسيين، وخاصة الأحزاب، إلى تكثيف الفعاليات المعرفية حول مثل هذه القضايا، لتكريس النقاش العلمي الذي يدحض التحركات المعادية للوحدة الترابية للمغرب.