اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بخرق مسطرة تمرير قانون الإضراب، بعد أن قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تعديلات باسم الجهاز الحكومي خارج الآجال القانونية، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية دون اطلاع النواب عليها مسبقًا.
وتوقفت أشغال اللجنة لمراجعة مدى سلامة المسطرة القانونية. وذكرت مصادر نقابية لهسبريس أنها تعتزم إحالة القضية على أنظار المحكمة الدستورية، بعد تضمينها في محضر اللجنة، مشيرة إلى أن الحكومة خالفت الإجراءات التشريعية وأربكت عمل اللجنة. وتبنى هذا الانتقاد كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل.
في المقابل، قللت مصادر من داخل وزارة السكوري من أهمية هذه الاتهامات، مؤكدةً أنه تم الاتفاق على استئناف جلسة التصويت. وأوضحت تدخلات بعض أعضاء الأغلبية أن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين تنظم أشغال المجلس واللجان فقط، ولا تلزم الحكومة قانونيًا، مشيرين إلى قرار سابق للمحكمة الدستورية يتعلق بحالة مماثلة.
وأضافت المصادر أن الجلسة العامة هي الفضاء التشريعي الحاسم في مناقشة القوانين، بينما يظل عمل اللجان تحضيريًا. كما أشارت إلى أن الفصل 83 من الدستور، إضافة إلى المادتين 206 و211 من النظام الداخلي للمجلس، تمنحان الحكومة الحق في تقديم تعديلات خلال الجلسات التشريعية.
