الأحد 23 مارس 2025 – 09:12
أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتوصل نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، بتقرير حارق من المفتشية العامة للإدارة الترابية ضم ملاحظات سلبية حول تدبير الرخص التجارية والمهنية بجماعة برشيد، وذلك بناء على تحقيق أجرته لجنة تفتيش مركزية، موضحة أن هذا التحقيق ركز على مداخيل الجبايات واستغلال الملك العمومي، ومساطر تسليم الرخص التجارية والمهنية، ورصد مخالفات وتناقضات خطيرة في تدبير بعض التراخيص، ومؤكدة أن اللجنة أوصت بسحب عشرات الرخص المخالفة، التي ستشمل مقاهي ومطاعم مملوكة لفاعلين سياسيين ومستشارين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى اطلاع لجنة التفتيش المكونة من ثلاثة مفتشين خلال أسابيع من العمل بجماعة برشيد على عدد كبير من الملفات المرتبطة بتراخيص تجارية ومهنية جرى منحها عبر بوابة الرخص الإلكترونية لمستفيدين، وطلبت موافاتها من بعض رؤساء المصالح والأقسام بملفات تتعلق بمصلحة الجبايات أيضا، لمقارنة ما تم تحصيله من مداخيل تتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية واستغلال الملكين العمومي والجماعي، موردة أن مصالح التفتيش المركزية توقفت عند خروقات في طريقة ومساطر تسليم الرخص لمزاولة بعض الأنشطة التجارية والحرفية والخدماتية، إذ جرت مقارنتها مع الواقع ومعاينة فضاءات تجارية مرخصة، ومدى مطابقتها لنوعية الرخص المتحصل عليها.
وأبرزت مصادر الجريدة رصد المفتشين تورط أصحاب مقاه ومطاعم ومخابز ومتاجر للبيع بالتجزئة في مخالفات لشروط التراخيص المتحصل عليها، وذلك من خلال استغلالها في أنشطة تجارية أخرى، خصوصا عبر استعمال وثائق وتصاميم خاصة بمشاريع صغيرة من أجل الحصول على تراخيص لمشاريع أكبر، مردفة بأن لجنة التفتيش أوصت في تقريرها مصالح عمالة إقليم برشيد والمجلس الجماعي بسحب الرخص المخالفة، التي هم أغلبها مقاهي ومطاعم، بسبب مخالفتها الواقع القانوني والإجراءات التنظيمية والإدارية المعمول بها في ترخيص بعض الفضاءات التجارية، بعضها في ملكية فاعلين سياسيين ومستشارين في مجالس منتخبة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، كما يمتلكون شركات للمناولة والحراسة.
وتعيش برشيد هذه الأيام على إيقاع حملة مشتركة لزجر احتلال الملك العمومي، بتعليمات مباشرة من عامل الإقليم، بعد إمهال المخالفين من أرباب المقاهي والمطاعم أسبوعين، على أساس هدم وإزالة الستائر الأمامية والمحلات التجارية المخالفة الموجودة على طول شارع محمد الخامس من الجهتين، وبشارعي عبد الله القادري ومولاي إسماعيل الرئيسيين؛ فيما شملت الحملة حالات احتلال أرصفة بشارع إبراهيم الروداني وشارع الحسن الثاني وحي ليالي وشارع منى ووسط المدينة، بسبب ترامي بعض المحلات على أمتار من الملك العام، وانتشار عربات الباعة الجائلين وسط الشوارع.
وكشفت مصادر هسبريس عن تجريد رئيس مجلس جماعة برشيد قبل ذلك نائبه من تفويض تدبير الرخص، وذلك بناء على توجيهات من عامل الإقليم، واستنادا إلى ملاحظات وتوصيات لجنة التفتيش المركزية الوافدة من وزارة الداخلية، مؤكدة أن عمليات التدقيق التي باشرها المفتشون خلال الأشهر الماضية همت المحاضر المنجزة من قبل اللجنة المختلطة التي تكفلت بمهام المعاينة عند منح رخص الاستغلال التجاري، وضمت إلى جانب ممثلي الإدارة الترابية مسؤولين في المصالح الخارجية والوقاية المدنية وأعضاء آخرين، ولافتة إلى أن المفتشين ركزوا على التثبت من صحة وجود علاقات قرابة ومصالح مشتركة بين مستفيدين من رخص وأعضاء سابقين وحاليين في المجلس الجماعي لبرشيد.
