محمد اليوبي
علمت “الأخبار” من مصادرها، أن جماعة رأس الماء بإقليم الناظور تحولت إلى مرتع للبناء العشوائي وتفشي ظاهرة التجزئة السرية، وذلك بتواطؤ مع مسؤولين بالسلطة المحلية والمجلس الجماعي. ويطالب منتخبون من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بإرسال لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية للوقوف على هذه الخروقات التي يعرفها قطاع التعمير بالجماعة، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
وحصلت الجريدة على وثائق تثبت تورط نائب لرئيس المجلس الجماعي وإحدى شقيقاته التي هي أيضا مستشارة بالجماعة ذاتها وعضوة بلجنة التعمير، بخرق سافر لكل القوانين المعمول بها في مجال التعمير، وخصوصا القانون رقم 12/66، بالإضافة إلى خرق دورية وزير الداخلية عدد D1854، التي توضح حالة تنازع المصالح بين الجماعة الترابية ومؤسساتها وهيئاتها وأحد أعضاء المجلس، بالإضافة للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتتضمن الوثائق المتحصل عليها إقدام نائب للرئيس “ر.د” بتشييد عدة عمارات بحي طنجة وحي المسيرة، بعضها بدون أي ترخيص والبعض الآخر مخالف تماما لتصميم التهيئة، وهو ما ألحق أضرارا بمصالح الجماعة، وحرمانها من مداخيل مالية مهمة لم يتم تحصيلها، ذلك أن المعني بالأمر قام بتشييد عشرات الشقق تارة باسمه وتارة أخرى باسم أصوله أو فروعه بشكل مخالف للقوانين المعمول بها، بدون الحصول على التراخيص الضرورية وأداء المستحقات المالية للجماعة التي هو عضو فيها.
وتوصلت مختلف الجهات المختصة والمصالح الإدارية المعنية بإقليم الناظور بمختلف الخروقات التي أقدم عليها ذات المنتخب منها استغلال النفوذ وتضارب المصالح وخرق تصميم التهيئة، وذلك عبر تشييده بناية من سفلي وأربعة طوابق في مكان لا يسمح فيه إلا بطابق واحد، وذلك دون ترخيص، وبدون تصاميم المهندس المعماري وبدون شهادة المثانة للمهندس التي تؤكد صلابة البناية من أجل حماية الساكنة، حيث سبق للجنة الإقليمية أن رفضت طلبه بالترخيص بمحضر اجتماع لجنة الدراسة بتاريخ 19 دجنبر 2017 بسبب عدم احترامه لضابطة التهيئة وعدم احترامه للمحضر السابق بتاريخ 06 أكتوبر 2017، كما رفضت اللجنة طلبات بالترخيص بسبب صدور عدة مخالفات ضده، كما أن عامل الإقليم السابق أصدر تعليمات بهدم بناية مخالفة لقانون التعمير، لكن نائب الرئيس قام بترميم البناية متحديا جميع الأوامر الصادرة في حقه من جميع الإدارات المتخصصة في مجال التعمير.
وصدر حكم قضائي قطعي ضد نائب الرئيس في شهر مارس 24، عن محكمة الاستئناف بالناظور، يقضي في حقه بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم بسبب تزوير رخصة السكن عدد 81 وشهادة تسوية الوضعية عدد 51 واستعمالهما وعدم تأدية الرسوم المستحقة لهاته الشهادات للجماعة، حيث إن الضابطة القضائية لم تجد أيضا هاته الشهادات ولا مراجعها في سجلات الجماعة، وبعكس ذلك وجدت محضرا يفيد بأن اللجنة الإقليمية للدراسات قضت بتكليفه بالإدلاء بتصميم المسح العقاري حتى تتمكن اللجنة من دراسة الملف، ويعني ذلك أن طلب رخصة البناء الذي تقدم به قانونيا لم يتم قبوله، وكذلك عدم إدلائه بأي وصل أو وثيقة تحمل مراجع صحيحة صادرة عن الإدارة تفيد بوضعه لطلب رخصة السكن ورخصة تسوية الوضعية.
كما قام نائب الرئيس بمنح شهادات إدارية عدد 39، 41، 40 و42 جميعها بتاريخ 17 ماي 2022 لفائدة والده وشقيقه قصد تزويد منازل وعمارات بالكهرباء، حيث إن هذه البنايات لا تتوفر على رخصة البناء، ما يستدعي فتح تحقيق، خاصة أن رئيس المجلس الجماعي على علم بهذه الخروقات، ومنها إقدام والد نائبه وزوجة شقيقه بتشييد عمارة من خمسة طوابق بدون ترخيص.
وفي ملف آخر قامت شقيقة نائب الرئيس وهي عضو بلجنة التعمير بالجماعة، باعتبارها الممثل القانوني لشركة متخصصة في العقار، بتشييد عمارة مخالفة لتصميم التهيئة بالرسم العقاري عدد 64423/11، غير أنها خالفت مضمون الرخصة، وقامت ببناء سفلي و4 طوابق في منطقة تسلم فيها رخص بناء سفلي وطابقين على أكثر تقدير، وذلك بدون تصاميم المهندس المعماري وبدون شهادة المثانة للمهندس التي تؤكد صلابة البناية، وأقدم المعنيون بعدها على استصدار رخص السكن بطرق تثير الكثير من الشبهات، بالرغم من تسجيل مخالفات في حق المتورطين، علما أن تسوية وضعية البنايات القائمة ورخص السكنى كلها لم تسلم من دواليب جماعة رأس الماء، مما يتطلب إجراء بحث قضائي في الموضوع.
ومن جهتها، فتحت السلطات المحلية والإقليمية والإدارية بإقليم الناظور تحقيقا في هذه الملفات والخروقات، حيث تشكلت لجنة بأمر من عامل الإقليم، والتي أمرت بهدم البنايات المذكورة، كما رفضت اللجنة الإقليمية الموافقة على طلب الترخيص لوحدة فندقية في ملكية نائب الرئيس، لكون المشروع لا يحترم الإجراءات القانونية، لكن المتورطين يتهربون من تنفيذ قرارات الهدم، في حين تطالب فعاليات جمعوية وحقوقية بجماعة رأس الماء بإحالة الملفات المذكورة على مفتشية وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة، والكشف عن باقي المتورطين الذين ينشطون ضمن شبكة متخصصة في البناء العشوائي بالجماعة.
