لا حديث في الآونة الأخيرة من الشهر الماضي ديسمبر 2024، في المدن الكبرى للمملكة، إلا عن المقاطع المتداولة لفيديوهات سائقي سيارات الأجرة، في ظل غياب تام لعمليات المراقبة والتتبع، وكذا العراقيل والمشاكل التي يعرفها قطاع النقل واللوجيستيك.
وبالرغم من أن القطاع منظم بمدونة للسير تقيد خدمات سيارات الأجرة سواء من الحجم الكبير أو الصغير، إلا أن مجموعة من سلوكيات سائقي سيارات الأجرة بمختلف أنواعها (صغيرة / كبيرة)، تحتاج إلى التدخل العاجل من طرف السلطات المعنية للحد من هذه التلاعبات.
وعلى غرار عدد من المدن المغربية، تعاني ساكنة جماعة إزناكَن التابعة ترابيًا لإقليم ورزازات، من جشع أصحاب الطاكسيات الكبيرة الذين يؤمنون تنقل المواطنين من الخميس ن كوركدة صوب مدينة تازناخت أو العكس، ولا يلتزم أصحابها بالحمولة المعمول بها، والمحددة قانونًا في 6 مقاعد، إلا أن جل أصحاب سيارات السالفة الذكر الناقلة من الخميس ن كوركدة إلى تازناخت يتجاوزون العدد المسموح به من الزبائن المسافرين، ليصل عدد الركاب أحيانًا إلى 10 بدلاً من 6.
وعبر عدد من سكان المنطقة في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق المغربي”، عن استنكارهم واستيائهم لهذه التصرفات غير القانونية، والتي تتم دون مراعاة الحالة الاجتماعية لدى أغلب مستعمليها، ويتحملون عبء هذه السلوكيات بلا خيار، خاصة وأنهم في حاجة إلى التنقل بين الخميس ن كوركدة مقر جماعة إزناكَن وتازناخت المركز لقضاء أغراضهم.
شاب من المنطقة، لخص ما يحدث من خلال تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اشتكى من خلالها عن تجاوزات أصحاب الطاكسيات الكبيرة، بحيث قال: إن الخط الرابط بين إزناكَن وتازناخت يعاني من اختراقات للقوانين المنظمة للنقل.
وأضاف المتحدث نفسه، بالرغم من أن القطاع له ضوابط قانونية يحدد عدد الركاب في 6، إلا أنهم يركبون بين 9 إلى 12 شخصًا، غير آبهين براحة الركاب وسلامتهم.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه التصرفات لا تقتصر فقط على تحميل أكثر من اللازم، بل في حال رفض أحد الزبائن ودخوله في نقاش مع السائق، يصل الأمر إلى حد الإساءة ويتعرض الزبون للعنف اللفظي أو التهديد بإنزاله في منتصف الطريق.
وبحسب مجموعة من التصريحات المتفرقة، فإن هذه الأفعال باتت تثير غضب عدد من المواطنين وتجعلهم في موقف ضعف، خصوصًا مع غياب البدائل.
كما نددوا بالجهات المسؤولة وطالبوها بالتدخل وتشديد الرقابة، مع تفعيل شكاوى المواطنين لضمان احترام القانون وحماية الركاب من هذا النوع من الاستغلال.
