علمت جريدة “العمق” من مصادر خاصة، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رفض التأشير على لائحة الموظفين المكلفين بمهام العدول المزمع تعيينهم في سفارات وقنصليات المملكة في عدد من الدول الأوروبية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن قرار وهبي جاء بعد رصد الوزارة لممارسات غير قانونية، حيث تبين أن بعض موظفي الوزارة المكلفين بمهام العدالة في البعثات الدبلوماسية المغربية بأوروبا يتركون زوجاتهم وأبناءهم في تلك الدول بعد انتهاء مهامهم، ويعودون إلى المغرب بمفردهم.
وأضافت مصادر “العمق”، أن هذه السلوكيات تكررت بشكل ملحوظ بين بعض الموظفين، حيث ادعى بعضهم تطليق زوجته وترك الأبناء معها قبل العودة إلى المغرب بمفرده، مشيرة إلى أن الوزارة اكتشفت أن هذه الممارسات ليست سوى حيلة للهجرة غير الشرعية والاستقرار في تلك الدول بطرق ملتوية.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وبعد اطلاعه على تقارير حول هذه التجاوزات، قرر في خطوة أولى وقف إرسال لائحة العدول المنتقين للعمل في سفارات وقنصليات المملكة بأوروبا، والتي تضم 15 إطارا من كتابة الضبط.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن وهبي قرر إحالة الموظفين المتورطين في هذه الممارسات على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، خصوصا بعد ورود ملاحظات من سلطات بعض الدول الأوروبية حول هذه السلوكيات التي تدخل في إطار الهجرة غير الشرعية.
