كشف مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أن قطاع الحماية الاجتماعية، الذي انتقلت تبعيته من وزارة التشغيل إلى وزارة الصحة، يعاني من مشاكل كبيرة تعيق أداءه لمهامه.
وأوضح المصدر، أن المديرية التي تُعنى بتنزيل الورش الملكي الطموح للحماية الاجتماعية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لا تزال تعمل في مقر وزارة التشغيل القديم، نظراً لعدم تخصيص مقر جديد لها داخل وزارة الصحة.
وأضاف المصدر نفسه، أن الموظفين في المديرية يواجهون تحديات يومية بسبب غياب أبسط مقومات العمل، مثل المكاتب، والتجهيزات المكتبية، ووسائل الاتصال الضرورية، موضحا أن هذا الوضع أثر سلباً على سير العمل وأدى إلى تعطيل تنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أنه في الوقت الذي كان من المنتظر أن يكون دمج قطاع الحماية الاجتماعية ضمن وزارة الصحة خطوة داعمة لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يُعتبر أحد أهم الأوراش الملكية، الهادف إلى توفير تغطية صحية واجتماعية شاملة لجميع المغاربة، تحول الأمر على أرض الواقع إلى عائق، رغم التغييرات الهيكلية الاتي شهدتها الوزارة.
وسجلت مصادر الجريدة، “غياب المقر المناسب وتوفير المعدات اللوجستية يُعرّض أهداف المشروع للخطر، خصوصاً وأنه مشروع يعتمد على التنسيق الفعال والإدارة الدقيقة”. معتبرا أن الموظفين يشعرون بالإحباط، مشيراً إلى أن الوزارة لم تتخذ حتى الآن أي خطوات فعلية لمعالجة هذه الوضعية.
وخلص إلى أن هذا الوضع يُثير تساؤلات حول مدى الجدية في التعامل مع ورش الحماية الاجتماعية، الذي تعوّل عليه الدولة والمغاربة لتحقيق العدالة الاجتماعية. وعن كيفية تحقيق الأهداف الطموحة لهذا المشروع في ظل غياب أبسط أدوات العمل.
في سياق ذي صلة، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، أن نحو 8.5 مليون مواطن ما زالوا خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية، ويُعزى ذلك إلى عدم تسجيل حوالي 5 ملايين شخص في المنظومة، بينما يعاني 3.5 مليون آخرين من “الحقوق المغلقة”، ما يحرمهم من الاستفادة الفعلية.
وأضاف الشامي أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمَّنون مباشرةً تصل إلى 50% من إجمالي المصاريف، وهي نسبة مرتفعة مقارنةً بالسقف الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وهو 25%. هذا الوضع يدفع العديد من المؤمَّنين إلى التخلي عن العلاجات الأساسية لأسباب مالية، ما يعكس ضعف الحماية الصحية المقدمة.
