دعا نواب بالبرلمان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، إلى رفع الحيف الذي لحق المتصرفين التربويين المزاولين بالإسناد سابقا، معتبرين أن “إجراء ترقية استثنائية لفئة تعليمية بمسارين وعتبتين، يعتبر نوعا من التمييز الضار”.
وبعد صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، وجد أطر شيوخ الإدارة التربوية أنفسهم أمام حيف آخر أكبر- وخاصة من قضوا أزيد من خمس عشرة سنة في الدرجة الأولى والإدارة التربوية، حيث تم منح فئات كثيرة من رجال التعليم سنتين جزافيتين للترقية و حرمان المتصرفين التربويين، من الاسناد، وهو ما يهدد بغليان كبير في صفوف المتضررين الذين أسسوا تنسيقيات ترفع مطلب رفع الحيف بمنحهم سنتين جزافيتين كما جاء في اتفاق .
وهدد رجال التعليم المتضررين ، بتنظيم وقفات احتجاجية مركزية و إقليمية و اللجوء الجماعي للقضاء الإداري، مطالبين الوزارة برفع الحيف عنهم باعتماد القانون و تكافؤ الفرص بين جميع موظفيها، و اعتماد حل مرض لجميع الأطراف كعربون عرفان لمساهمة هؤلاء بكل نكران للذات لإنجاح القانون الاطار 51.17 و مشاريع خارطة الطريق و مشروع مدارس الريادة.
وأشارت مليكة الزخنيني عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إلى أنه بتاريخ 17 ماي 2024، “جرت الترقية بالاختيار الخاصة بالمتصرفين التربويين لكن الترقية بالنسبة لهذه الفئة، وعلى خلاف باقي الفئات تمت باعتماد الوزارة المسارين وبالتالي عتبتين : عتبة 103 نقطة، وعتبة 96 نقطة، وكأننا أمام فئة المتصرفين التربويين “أ” و فئة المتصرفين التربويين “ب”.
واعتبرت البرلمانية في سؤال كتابي وجهته لوزير التعليم، أن إجراء ترقية استثنائية لفئة تعليمية بمسارين وعتبتين ، “يعتبر نوعا من التمييز الضار”، مسجلة أن “الضحية فيه كانت فئة المتصرفين التربويين المزاولين بالإسناد سابقا أو بالأحرى شيوخ الادارة التربوية الذين مورس عليهم الحيف طوال مسارهم المهني بدء من تأخير الادماج وانتهاء بقرصنة مئات المناصب من ترقيتهم الفائدة المتصرفين التربويين الحديثي العهد بالعمل”.
ودعت الزخنيني، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في سؤالها حول إنصاف المتصرفين التربويين (المزاولين بالإسناد سابقا)، إلى الكشف عن مبررات ما أقدمت عليه الوزارة من إرساء تمييز بين مكونات الفئة الواحدة ؟ وما السبيل لإنصاف المتصرفين التربويين المزاولين بالإسناد واسترجاع حقوقهم المهضومة ؟
من جانبها، نبهت البرلمانية مجيدة شهيد عضو الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي، إلى أن المتصرفين التربويين خريجو المسلك، يستفيدون من سنتين جزافيتين كأقدمية تحتسب للترقي إلى الدرجة الممتازة. وأوضحت في سؤال مماثل لوزير التعليم محمد سعد برادة، أنه “إذا كان النظام الأساسي الجديد يمنح المقصيين من خارج السلم أقدمية اعتبارية مدتها ثلاث سنوات تحتسب عند ترقيتهم لخارج السلم، فإن المتصرفين التربويين المزاولون بالإسناد سابقا ظلوا خارج الاستفادتين”.
وأضافت البرلمانية الاتحادية، ” فلاهم إلى هؤلاء ولا هم إلى هؤلاء، فلا هم استفادوا من سنتين جزافيتين كأقدمية كالخريجين ولا هم استفادوا من ثلاث سنوات أقدمية بحكم أنهم كانوا ينتمون إلى فئة المقصيين من خارج السلم قبل إدماجهم في إطار متصرف تربوي (98% منهم كانوا أساتذة الابتدائي أو الإعدادي أو مختصين”.
وطالبت مجيدة شهيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى “رفع الحيف الذي لحق المتصرفين التربويين المزاولين بالإسناد سابقا، ورد الاعتبار وإنصاف قدماء الإدارة التربوية، وجبر ضررهم تقديرا لما قدموه من خدمات جليلة القطاع التربية الوطنية”.
