بعد قرار إلغاء الأضحية هذه السنة، نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الفلاحة إلى الصعوبات الكبيرة التي تعيشُها فئةُ مُـــرَبِــــّي الماشية الصغار، وحتى المتوسطين، في المناطق القروية، حيث يَعتمدُ الكثيرُ منهم بشكل أساسي على عائدات بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج ومصاريف المعيشية اليومية.
ودعا الفريق في سؤال كتابي وقعه رئيسه رشيد حموني الحكومة إلى ضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين الذين مصدرُ رزقهم الأساسي هو تربية المواشي وبيعها لتلبية الحاجيات الأساسية، فهؤلاء يواجهون مخاطر الإفلاس، وارتفاع تكاليف العلف والرعاية، دون وجود سوق بديل لتصريف مواشيهم.
وأكد “التقدم والاشتراكية” أن الحاجة مُـــــلِحَّــــة لتدخلٍ حكومي سريع وفعال عبر برامج دعم مباشرة، كاقتناء الماشية من المربين، أو توفير دعم مالي يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة الحرجة.
وانتقد حموني كونَ “الشناقة والمُضاربين” وكبار المستوردين الذين استفادوا من دعم الدولة دون أيِّ أثر إيجابي على المواطن، لهم يَدٌ في الغلاء الفاحش للأضاحي، بدليل ما وَقَعَ في عيد الأضحى الماضي لسنة 2024.
وحذر من أن غياب أي إجراءات واضحة لتعويض خسائر مربي الماشية الصغار من شأنه أن يؤدي إلى تفاقُم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق ذات الطابع القروي، وإلى تصاعُد الهجرة إلى المجالات الترابية الحضرية.
وشدد ذات المصدر على ضرورة اتخاذ وزارة الفلاحة تدابير من أجل إعمال مقاربة متكاملة ومتوازنة، من بين غاياتها حماية ودعم الفلاحين مربي الماشية الصغار والمتوسطين، في ظل هذه الأوضاع الصعبة مناخيا واقتصاديا واجتماعيا.
