الدار/ خاص
تجددت في فرنسا الدعوات لوقف منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، في سياق تصاعد الجدل حول رفض السلطات الجزائرية استقبال مواطنيها المرحلين بقرارات طرد صادرة عن السلطات الفرنسية. ويأتي هذا المطلب وسط نقاشات حادة حول سياسة الهجرة بين البلدين، حيث يرى داعمو هذه المبادرة أن الجزائر لا تبدي تعاونًا كافيًا فيما يتعلق بتنفيذ أوامر الطرد من الأراضي الفرنسية، مما يعزز مطالبهم بفرض قيود أكثر صرامة على التأشيرات الممنوحة للجزائريين.
وأطلق ناشطون فرنسيون عريضة إلكترونية تدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الجزائر، معتبرين أن استمرار منح التأشيرات في ظل هذه الظروف يمثل خللًا في مبدأ التعامل بالمثل بين البلدين.
التوتر الدبلوماسي بين البلدين
لطالما شكّلت مسألة الهجرة غير النظامية وترحيل المهاجرين غير القانونيين نقطة خلاف بين باريس والجزائر، حيث تعترض الأخيرة على بعض قرارات الطرد، خاصة في حالات الأفراد غير الحاملين لوثائق ثبوتية تثبت هويتهم الجزائرية. هذا التوتر انعكس سابقًا على سياسات التأشيرات، حيث سبق لفرنسا أن قررت تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين في عام 2021، في خطوة أثارت استياءً واسعًا في الجزائر.
لم تصدر السلطات الفرنسية بعد موقفًا رسميًا واضحًا بشأن هذه الدعوات، لكن من غير المستبعد أن تثير العريضة الجديدة نقاشًا سياسيًا داخليًا حول مستقبل سياسات التأشيرات مع الجزائر.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستتخذ باريس إجراءات صارمة استجابة لهذه المطالب؟
