قال حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، إن “المرصد المغربي لحماية المستهلك، بتوافق مع شركاء آخرين، سيتقدم في الأيام المقبلة، في إطار قانوني، بإحاطة إلى الجهات القضائية بخصوص بعض الأشخاص الذين يعملون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على بيع الأسماك”.
وأفاد أيت علي، خلال ندوة تحت عنوان “مبادرة الحوت بثمن معقول: حصيلة وآفاق”، نظمت بأحد الفنادق المصنفة بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، بأن “هؤلاء الأشخاص يتاجرون في القدرة الشرائية للمواطنين، ويبيعون السمك بأثمنة زهيدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وهذا لا يمكن تقبله، نظراً لأن هذه الأثمنة قد تخلف تداعيات لا تُحمد عقباها”.
وأردف المتحدث نفسه أن “هذه الشكايات، التي سيتم وضعها على طاولة النيابة العامة في الأيام المقبلة، هدفها معرفة مصدر السلع التي كان هؤلاء الأشخاص يتاجرون فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، متسائلاً: “كيف يعقل أن يتم بيع كيلوغرام واحد من السردين بعشرين سنتيماً؟”.
وزاد: “حرية الأسعار والمنافسة لا تعني خلق الفوضى في السوق، وشهر رمضان كان استثنائياً، نظراً لأن هذه الأثمنة غير موجودة بتاتا، مضيفاً أن “الأشخاص الذين يتاجرون عبر المواقع كانت لهم أغراض أخرى بعيدة عن كشف السماسرة والمضاربين”.
وأشار رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى أن “هيئات حماية المستهلك تعمل على مدار السنة، وليس فقط في المناسبات، وذلك من أجل رفع منسوب وعي المستهلك المغربي عبر الحملات التحسيسية أو البرامج الإذاعية والتلفزيونية، علاوة على توجيه مراسلات إلى الجهات المعنية”.
وأوضح أيت علي أن “الانتقادات التي تلاحق جمعيات وهيئات حماية المستهلك جاءت نتيجة جهل بعض المواطنين بالقوانين، وأن القانون المؤطر 08-31 يمنح الحق فقط في الاستشارة والتوجيه والتوعية، ونحن لسنا جهة ردعية، بل نقوم بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة في ذلك”.
