تزامن اليوم الأول من شهر رمضان المبارك هذه السنة في المغرب مع يوم الأحد، الذي يمثل موعدا للأسواق الأسبوعية في عدد من مدن وأقاليم الشمال، التي شهدت ارتفاعات كبرى في أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية، خاصة الخضر والفواكه.
ووفق ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية في سوق الإدريسية وسط مدينة طنجة فإن أسعار الخضر “جد مرتفعة”، ما يجعل المواطنين محدودي الدخل في مواجهة صعبة مع التحديات التي تطرحها هذه الأرقام، خاصة مع وجود مصاريف إضافية يتطلبها شهر الصيام.
وبلغ سعر الطماطم 10 دراهم للكيلوغرام، وسعر البطاطس 7 دراهم، فيما بلغ سعر “الجلبان” (البازلاء) 16 درهما، في وقت بلغ سعر الفلفل العادي 20 درهما، وهي أسعار علق عليها زبون داخل أحد المحلات قائلا: “لم يبق للفقير (الدرويش) مجال للعيش، حسبنا الله ونعم الوكيل”.
كما بلغ سعر البرتقال 10 دراهم، والموز 14، فيما يقدر سعر التفاح بـ16 درهما، وهي أنواع متوسطة الجودة، في وقت تعرف الأنواع الأخرى من الفواكه ارتفاعات أكبر.
ورد صاحب المحل على هذا التعليق قائلا: “‘باقي مازال تشوف’، الأسعار سترتفع أكثر خلال الأيام الأولى من رمضان، قبل أن تعود لتتراجع قليلا”، مؤكدا أن هذه الفترة من شهر الصيام تسجل ارتفاعا في الأسعار بسبب “كثرة الطلب”.
النقاش القصير الذي دار بين بائع الخضر وزبونه يلخص الحالة العامة التي تعيشها أسواق المغرب، وشماله بشكل خاص، ذلك أن غالبية المنتجات يتم جلبها من مناطق الداخل، المعروفة بإنتاج الخضر وتزويد السوق الوطنية بها على امتداد السنة، خاصة أكادير والمناطق المجاورة لها.
وفي هذا السياق اعتبر وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لحماية حقوق المستهلك، أن الوسطاء والمضاربين يمثلون العامل الأساسي في رفع أسعار الخضر والفواكه خلال الأسبوع الأول من رمضان، مردفا: “هذا الأمر يتكرر كل عام ولم نجد له حلا رغم التنبيهات المتواصلة التي نسجلها على هذا المستوى”.
وقال مديح في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن “الأسبوع الأخير من شهر شعبان والأسبوع الأول من رمضان دائما ما ترتفع فيهما الأسعار، لكن للأسف الشديد تبقى الأمور دون تغيير ولا تؤخذ العبرة من السنوات الماضية من طرف الإدارة والمسؤولين عن المراقبة”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “الدولة لم تتخذ أي قرار لفائدة المستهلك، بل ترك المجال مفتوحا أمام الموردين والوسطاء لفعل ما يريدونه بالمغاربة”.
ولفت الناشط في مجال الدفاع عن حقوق المستهلك إلى أن “عادات وتقاليد المغاربة في الاستهلاك تساهم بشكل أو بآخر في رفع الأثمان في شهر رمضان، لأنهم يقتنون المنتجات بكثافة في وقت آني، وهو ما يمنح الباعة فرصة مواتية لرفع الأثمان”، معتبرا أن هذه العوامل تساهم في استمرار الغلاء وتفشيه.
