قال محمد بنموسى الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي والعضو السابق في لجنة النموذج التنموي إن مشروع قانون مالية 2025 يحمل نفس توجهات قوانين المالية السابقة.
وأوضح بنموسى في الندوة التي نظمها اقتصاديو حزب “التقدم والاشتراكية” أمس الاثنين، لمناقشة مشروع قانون المالية، إن المشروع يحمل توجها نيوليبراليا مبنيا على فكرة خاطئة في التحليل الاقتصادي والسياسي هي نظرية “السريان السطحي”، وهذه الفكرة تظهر بوضوح في كل قوانين المالية التي قدمتها الحكومة الحالية.
وأضاف ” من أجل الإنصاف ينبغي أن نقول إن المشروع يحمل بعض الإيجابيات منها استمرار وتيرة الدولة في الاستثمار وخاصة في البنيات التحتية (43 مليار درهم) والاستمرار في تعميم ورش الحماية الاجتماعية بغض النظر عن كل السلبيات التي رافقتها بميزانية تفوق 35 مليار درهم، والاستمرار في الأوراش المائية وأشغال الربط بين الأحواض ومحطات تحلية ماء البحر”.
وأكد بنموسى في نفس الوقت أن سلبيات مشروع قانون المالية كثيرة جدا وتفوق جدا الإيجابيات، والملاحظ أن الحكومة فشلت بشكل ذريع في الوفاء بالتزاماتها، خاصة فيما يتعلق بنسب النمو الاقتصادي وخلق فرض الشغل، توسيع الطبقة الوسطى وإخراج مليون من المواطنين والمواطنات من عتبة الهشاشة والفقر، والقفز بنسبة مشاركة النساء في السوق الاقتصادية.
واعتبر أن الحكومة لا تعبر في مشروع قانون مالية 2025 على أي إرادة واضحة من أجل تصحيح كل هذه الإخفاقات والثغرات، والأكثر من هذا أن تعيد الثقة التي من شأنها تحقيق نسبة نمو اقتصادي عالية خاصة فيما يتعلق باستثمارات القطاع الخاص الضعيفة جدا.
وسجل بنموسى أن الاقتصاد الوطني أمام معضلتين الأولى هي وتيرة النمو الاقتصادي والثاني مرتبط بطرق إعادة توزيع الثروة، مشيرا أن نسبة نمو الاقتصاد المغربي تتحرك ببطء شديد وهذا غير كاف للتصدي للأزمات والتحديات.
وشدد بنموسى على أهمية تدقيق الرقم الذي قدمته المندوبية السامية للتخطيط بشأن البطالة (13.6) في المائة، لأن المندوبية نفسها قالت إنه في مارس الماضي فقد الاقتصاد أكثر من 200 ألف منصب شغل، وفي إحصائيات آخر يونيو قالت إن الاقتصاد الوطني خلق أكثر من 500 ألف منصب شغل، موضحا أن الاقتصاد الوحيد في العالم القادر على خلق نصف مليون منصب شغل على مدى ثلاثة أشهر هو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أنه فيما يخص البطالة يجب التركيز أكثر على نسبة السكان النشيطين، لأن هذه النسبة في الدول الصاعدة تصل إلى 60 في المائة بينما لا تتجاوز في المغرب 40 في المائة، ولو فعلا وصلنا لنسبة الدول الصاعدة من حيث معدل الساكنة النشيطة لوصل معدل البطالة إلى 20 في المائة.
ولفت إلى أن ما نشهده في المغرب هو كثرة البرامج وقلة النتائح، ذلك أن الحكومات السابقة قامت ببرامج عدة لكن نتائجها بقيت دون المستوى المطلوب مما يستدعي إعادة النظر فيها، وإحداث مؤسسة وطنية تشرف على كل هذه البرامح وتكون تحت المساءلة والرقابة.
وانتقد بنموسى برامج التمويل المبتكرة مشيرا أن بنك المغرب بنفسه أكد في تقريره السنوي المرفوع للملك أنه يجب أن يكون قانون مؤطر للتمولات المبتكرة، ويجب أن تكون هناك شفافية مطلقة حتى نعرف ما هي الأملاك والأصول التي يتم بيعها ولمن وبأي ثمن وماهو مبلغ البيع والكراء ونسبة المردودية أو الربحية المالية.
وأبرز أن التمويلات المبتكرة بدأت منذ 2019 وليس مع حكومة أخنوش، وفي الحقيقة هي ليست مبتكرة لأنها تقنية عالمية كانت تستعمل قي القطاع البنكي المغربي منذ سنوات السبعينات، ولكن يبقى أن الحكومة السابقة لم تستخدم هذه التقنية بالحدة التي طبقت في عهد حكومة أخنوش.
وسجل أن حكومة أخنوش وفي غضون ثلاث سنوات باعت 144 مليار درهم من أملاك الدولة في إطار علبة سوداء لأننا لا نعرف أي معلومة حول هذه العملية.
