حققت الجماعة الترابية لأكادير فائضا ماليا ناهز 450 مليون درهم خلال تنفيذ ميزانية السنة المالية 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 54% مقارنة بعام 2023. هذا الرقم أعلن عنه مسؤولو الجماعة وفق أوراق رسمية وزعت على أعضاء المجلس الجماعي البالغ مجموعهم 64 عضوا، حصل عليها موقع “لكم”.
ووفق البيانات المقدمة في وثائق رسمية وزعت على أعضاء المجلس الجماعي لأكادير، فقد تأكد استمرار ارتفاع الفائض منذ عام 2022، أي بعد أزمة كورونا 2021، إذ كان 184 مليون درهم في 2022، و228 مليون درهم في 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 24% بين 2022 و2023، وقفزة بـ 97% بين 2023 و2024. وبذلك، تكون الجماعة الارابية لأكادير قد حققت نموا إجماليا بنسبة 145% في فائضها المالي خلال عامين.
وإلى جانب الفائض، شهدت إيرادات التسيير ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 514 مليون درهم في 2022 إلى 600 مليون درهم في 2023، ثم إلى 827 مليون درهم في 2024، أي بزيادة 17% بين 2022 و2023، و38% بين 2023 و2024، ليصل إجمالي الزيادة إلى 61% خلال سنتين.
أما على مستوى نفقات التسيير، فقد بلغت 376 مليون درهم في 2024، مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 1% فقط مقارنة بعام 2023، حيث كانت تبلغ 372 مليون درهم، مقابل 330 مليون درهم في 2022.
وفي هذا السياق، أكد البشير بنحماد، النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي المكلف بالمالية والميزانية، أن هذه النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية المالية 2022-2027 التي تم وضعها مع بداية الولاية الجماعية، والتي ركزت على تحسين الإيرادات، خصوصًا الموارد الذاتية، والتحكم في النفقات.
من جانبه، أوضح زكريا أولاد، رئيس لجنة التعمير والمدينة الذكية بجماعة أكادير، أن الأداء المالي القوي للجماعة يعزز موقعها بين أفضل الجماعات من حيث المؤشرات المالية على الصعيد الوطني.
وأشار المتحدث إلى أن الجماعة حققت نسبة استقلال مالي بلغت 84%، مع معدل تمويل ذاتي خام يفوق 50%، مما يتيح لها تخصيص أكثر من نصف إيراداتها للاستثمار، وهو أمر مشجع بالنظر إلى استعدادات المدينة لاستضافة كأس العالم 2030.
وبحسب مسؤولي الجماعة الترابية لأكادير، تلتزم المؤسسة المنتخبة بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بـ برنامج التنمية الحضرية (PDU)، حيث تم تخصيص ميزانية قدرها 100 مليون درهم لهذا العام، إضافة إلى ذلك، ستساهم قرض من صندوق التجهيز الجماعي (FEC) بقيمة 540 مليون درهم، إلى جانب عائدات بيع بعض ممتلكات الجماعة، في تمويل حصة الجماعة من هذا البرنامج ومعالجة أي تجاوزات مالية محتملة، وفقا لما صرح به مسؤولو الجماعة.
