ما حقيقة الانباء التي ترددت عن عزم إدارة الضرائب استخلاص نسبة مائوية من مدخرات وأرصدة الزبناء لدى الابناك؟
فبحسب يومية الصباح فان الامر يتعلق فقط بلائحة سوداء للمتهربين من دفع الضرائب وليس كل من لديه حساب بنكي.
وحدد مراقبو المديرية العامة للضرائب لائحة سوداء تضم 4 آلاف ملزم من غير المصرحين بممتلكاتهم، المعنيين بعمليات التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، الذين لم ينخرطوا بعد في تسوية وضعيتهم، رغم أن الأجل المحدد للعملية سينتهي بعد حوالي أسبوع.
إدارات الضرائب وجهت، حتى الآن ألفي إشعار للأشخاص الذين يوجدون في وضعية مخالفة للقانون، لحثهم على التسوية قبل انتهاء مدة السماح، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك أي تمديد للمدة المحددة في قانون المالية للسنة الجارية، إذ أن قانون المالية للسنة المقبلة صودق عليه ونشر بالجريدة الرسمية ولا يتضمن أي إجراء بالتمديد.
بعد انتهاء المدة المحددة قانونا في 31 دجنبر الجاري، ستشرع المديرية العامة للضرائب في ملاحقة الأشخاص، الذين لم يتجاوبوا مع العرض الحكومي للتسوية الطوعية
وسيكون عليهم أداء 37 في المائة من قيمة الممتلكات، التي لم يتم التصريح بها لإدارة الضرائب، إضافة إلى الغرامات وصوائر التحصيل، بعد أن كان يكفيهم أداء 5 في المائة من قيمة الممتلكات للحصول على صك الغفران وضمان كتمان الهوية.
وتضم اللائحة السوداء الأشخاص الذين لم يصرحوا بمداخيلهم وممتلكاتهم لإدارات الضرائب، وتتشكل هذه الممتلكات من الموجودات النقدية المودعة في حسابات بنكية، والموجودات المحتفظ بها على شكل أوراق بنكية، والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
ودعت المديرية العامة للضرائب المعنيين بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة إلى اغتنام هذه الفرصة المتاحة، قبل نهاية دجنبر الجاري، وإيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة وأداء المساهمة، المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
وبحسب يومية الصباح فقد تلقت البنوك، إلى غاية منتصف أكتوبر الماضي، تصريحات بأصول وأموال بقيمة إجمالية تبلغ 622 مليون درهم (أزيد من 62 مليار سنتيم) كانت مهربة عن أعين مراقبي مكتب الصرف.
وتأتي هذه التصريحات في إطار عملية التسوية التلقائية التي أقرها قانون المالية للسنة الجارية لفائدة الأشخاص، الذين يوجدون في وضعية مخالفة لقانون الصرف بامتلاكهم أصولا عقارية وودائع بالخارج دون الحصول على ترخيص من السلطات المعنية. وأدى أصحاب هذه التصريحات لخزينة الدولة ما لا يقل عن 72 مليون درهم (أزيد من 7 ملايير سنتيم)، من أجل تسوية وضعيتهم.
وأفادت مصادر أن حوالي 59 في المائة من القيمة الإجمالية للممتلكات بالخارج، التي تم التصريح بها في إطار عملية التسوية التلقائية، عبارة عن أصول مالية، ما يناهز 368 مليون درهم (حوالي 37 مليار سنتيم)،
وتصل قيمة الممتلكات العقارية المصرح بها حوالي 185 مليون درهم (أزيد من 18 مليار سنتيم)، ما يناهز ثلث القيمة الإجمالية للممتلكات المصرح بها إلى غاية منتصف أكتوبر الماضي، في إطار عملية التسوية التلقائية، وتمثل الودائع المالية حوالي 11 في المائة، بقيمة 69 مليون درهم (حوالي 7 ملايير سنتيم).
وتعكس هذه المعطيات أن الإقبال على عملية التسوية الثالثة التي تقرها الحكومة، منذ 2014، يظل محدودا، لكن جرت العادة أن يؤجل الأشخاص المعنيون بالعملية تصريحاتهم إلى الأسابيع الأخيرة من المدة المحددة.
بالموازاة مع ذلك، فإن القيمة الإجمالية للممتلكات غير المصرح بها لإدارة الضرائب، إلى غاية أكتوبر الماضي، ناهزت 5 ملايير و200 مليون درهم (520 مليار سنتيم)، ما يعكس حجم الممتلكات والأموال.