نبهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن العديد من المناطق، خاصة القروية والهامشية، تعاني من ندرة المياه وصعوبة الوصول إليها، مما يهدد الأمن المائي والاجتماعي للسكان، رغم الجهود المبذولة لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب.
وقالت العصبة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للماء إن المغرب يواجه تحديات متزايدة في هذا المجال، من بينها التغيرات المناخية، والاستغلال المفرط للموارد المائية، والتلوث، إضافة إلى سوء تدبير هذه الثروة الحيوية.
وأكدت العصبة الحقوقية على ضرورة الاعتراف بالماء كحق أساسي والعمل على ضمان وصول الجميع إليه، دون تمييز أو إقصاء، وفق معايير الجودة والسلامة الصحية، داعية الجهات المسؤولة إلى تبني سياسات مائية مستدامة تحمي الموارد المائية وتحسن تدبيرها، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.
كما شددت على أهمية التصدي لكل أشكال التلوث والاستغلال العشوائي والمفرط للفرشة المائية، مع تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة لضمان تدبير شفاف وعادل لهذه الموارد، إلى جانب توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات المائية.
وناشد حقوقيو العصبة السلطات العمومية لتكثيف الجهود في البحث عن حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا والطاقات المتجددة لتحلية المياه وإعادة تدويرها، بما يضمن الأمن المائي الوطني.
