قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إن الممارسات التمييزية مستمرة في المغرب، خاصة في حق المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وبعض الفئات الاجتماعية مثل النساء والأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضحت العصبة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري (21 مارس) أنه ورغم الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان ومحاربة التمييز، فإن بعض التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بوضعية المهاجرين واللاجئين، خاصة المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والذين يواجهون صعوبات في الإدماج بسبب ممارسات تمييزية، وتصرفات عنصرية، سواء على المستوى المجتمعي أو الإداري.
وأضافت العصبة أن بعض الفئات الاجتماعية، مثل النساء والأشخاص في وضعية إعاقة، لا تزال تعاني من أشكال غير مباشرة من التمييز تحول دون تحقيقها للمساواة الكاملة في الحقوق والفرص.
وأبرزت العصبة الحقوقية أن المغرب ورغم مصادقته على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في سنة 1970، وتضمن الدستور لالتزام واضح بمحاربة كافة أشكال التمييز وتحقيق المساواة بين المواطنين والمواطنات، وعمله على تعزيز المنظومة القانونية بعدد من التشريعات التي تهدف إلى مكافحة التمييز، إلا أن التحدي الأساسي يظل مرتبطًا بمدى تفعيل هذه القوانين وضمان تطبيقها الفعلي على أرض الواقع.
ودعا حقوقيو العصبة إلى تطوير التشريعات الوطنية لضمان حماية أكثر فعالية ضد التمييز، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية المكلفة بحقوق الإنسان في هذا المجال، مع مطالبتها بتكثيف حملات التوعية على المستوى المجتمعي لمناهضة جميع أشكال العنصرية، وتعزيز دور الإعلام والمؤسسات التعليمية في نشر ثقافة التسامح واحترام التنوع.
وشدد ذات المصدر على ضرورة مراجعة وتحديث القوانين الوطنية لضمان اتساقها مع المعايير الدولية، وإطلاق برامج تثقيفية في المؤسسات التعليمية لتعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز، وضمان استقلالية المؤسسات المكلفة برصد ومعالجة قضايا التمييز العنصري.
وحثت العصبة السلطات المغربية على العمل بشكل أكثر جدية في مكافحة التمييز ضد الفئات المهمشة، وخاصة المهاجرين واللاجئين، بما يضمن لهم حقوقهم الأساسية في العيش بكرامة داخل المجتمع، و تعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة التمييز العنصري، من خلال رصد الانتهاكات، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا، والمساهمة في تطوير السياسات العامة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
