أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار حملات الاعتقالات السياسية والمتابعات والمحاكمات الصورية ضد النشطاء والحقوقيين والمناضلين، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وكل الحراكات الاجتماعية.
واستنكرت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي الحكم الجائر في حق الصحافي المهداوي، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلة سميرة قسمي بصفرو، وبرفع كل المتابعات ضد 13 مناضلا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بسلا، ومعطلي ابن جرير، وإطلاق سراح إسماعيل الغزاوي الناشط في إطار حركة “بي دي اس” العالمية لدعم فلسطين، ووقف متابعة الحقوقي فؤاد عبد المومني، ووضع حد للمتابعات الكيدية الجارية في حق إبراهيم غيني عضو اللجنة الإدارية للجمعية.
وعبرت الجمعية الحقوقية عن قلقها الشديد من تعاطي السلطات المغربية مع الحركة الاحتجاجية السلمية، التي يخوضها سكان واحة فكيك، وأعلنت تضامنها اللامشروط مع الحراك ضد كل أشكال التضييق والقمع الذي يطالهم في محاولات يائسة لإسكات صوتهم وترهيبهم وثنيهم عن القيام بدورهم النضالي المتميز.
وطالبت الجمعية الدولة بفتح حوار جاد ومسؤول مع كافة المعطلين والاستجابة الفورية لمطالبهم لضمان حق أبناء الشعب المغربي في الشغل القار والعيش الكريم.
وأعلنت رفضها التام لقانوني الإضراب والتقاعد ودعمها لجميع المبادرات النضالية لتمكين الطبقة العاملة وعموم المأجورين من تحقيق مطلبهم الرافض لتمريرهما.
واستنكر حقوقيو الجمعية إصدار محكمة الإستئناف بالعيون لحكمين بالإعدام في قضيتين منفصلتين، مجددة المطالبة بإلغاء هذه العقوبة، إلى جانب استنكترهم للأحكام القاسية في حق المهاجرين بالناظور.
وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سجلت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب التراجع المهول لمستوى المعيشة في ظل التصاعد الصاروخي للأسعار وضعف الأجور وتفشي البطالة، وتنامي مخاطر الهجرة بمختلف أنواعها هروبا من الجحيم الاجتماعي بالبلاد، وخوصصة خدمات الماء والكهرباء وتسليع قطاع الصحة والتعليم.
وجددت مطالبتها بالاستجابة لأسر ضحايا الزلزال والفيضانات، وإعادة إسكانهم في ظروف لائقة وتمكينهم من سبل استرجاع أنشطتهم الفلاحية والتجارية الضامنة للعيش الكريم، وتوفير الحق في الصحة والحق في التعليم الجيدين لأبنائهم دون تمييز.
ونبه ذات المصدر إلى تصاعد موجة العطش وانقطاع الماء الشروب في العديد من القرى والمدن الناتج عن سياسة فلاحية تصديرية تبعية تعصف بالسيادة الغذائية، وتطلق اليد لملاكي الأراضي الكبار وللمستثمرين المحليين والأجانب في الفلاحة، بمن فيهم المستوطنون الصهاينة.
كما استنكر البلاغ مواصلة السلطات القيام بعمليات هدم المنازل وإفراغها من قاطنيها في العديد من المناطق، بما في ذلك في قلب مدينة الدار البيضاء، دون استجابة لمطالب السكان وضمان حقوقهم المشروعة.
