في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في المشهد الحقوقي والسياسي المغربي، أعلنت الحكومة عن توجهها نحو تصويتها لصالح القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
الاعلان الذي كشف عنه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لقي ترحيبًا واسعًا من قبل الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية.
قرار تاريخي في سياق حقوقي متطور
وأشار وهبي إلى أن التصويت على القرار الذي سيتم في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 دجنبر الجاري، يُعد تحولًا تاريخيًا بعد امتناع المغرب عن التصويت على قرارات مشابهة منذ عام 2007.
إشادة وتطلعات نحو إلغاء نهائي
الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، الذي يضم 20 منظمة حقوقية، أشاد بالقرار، معتبرًا إياه مكسبًا حقوقيًا ودستوريًا يعكس نضجًا ثقافيًا وفكريًا مسؤولًا.
وأكد الائتلاف، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق اليوم 10 دجنبر، أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا للحوار الطويل بين مكونات المجتمع المغربي المعنية بإلغاء عقوبة الإعدام، سواء الحقوقية أو السياسية أو الأكاديمية.
ودعت المنظمات الحقوقية الــ 20 إلى اتخاذ مزيد من الخطوات التشريعية، من بينها التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
أبعاد سياسية وقانونية وثقافية
ويرى الحقوقيون أن التصويت لصالح القرار الأممي هو البداية نحو إصلاح أعمق يشمل رفع الالتباس القانوني حول المادة 20 من الدستور.
واعتبر المصدر أن إلغاء تنفيذ عقوبة الاعدام سيؤدي إلى استثمار الموقف لتعزيز العدالة الجنائية بما يضمن انسجامها مع المعايير الدولية.
نحو عفو شامل
وضمن مطالب الائتلاف، دعا الائتلاف إلى إصدار عفو عن المحكومين بالإعدام، بمن فيهم النساء، وتحويل العقوبة إلى بدائل تكرس العدالة الجنائية التصالحية.
واقترحت المنظمات الحقوقية أن يستضيف المغرب المؤتمر العالمي القادم لإلغاء عقوبة الإعدام، مما سيعزز مكانته في الساحة الحقوقية الدولية.
بين الحاضر والمستقبل
ويعكس هذا الإعلان تحولًا تدريجيًا ولكنه جوهري في السياسة الجنائية المغربية، حيث يشير إلى توجه متزايد نحو مواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ومع استمرار الحوار المجتمعي والسياسي، يبقى الأمل معقودًا على ترجمة هذا التوجه إلى إصلاحات تشريعية وتنفيذية شاملة تؤدي إلى الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام في المغرب.
أرقام وإحصائيات
يذكر أن عقوبة الإعدام منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، ويتم النطق بها في قضايا معينة مثل الجرائم الخطيرة، كالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإرهاب، واغتصاب القاصرين، والخيانة العظمى.
وكان آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في المغرب في سنة 1993.
ويُقدَّر عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المغرب بحوالي 80 إلى 100 شخص، وفقًا لتقارير حقوقية.
ويُحتجز هؤلاء المحكوم عليهم في ظروف خاصة، غالبًا في زنزانات فردية.
