نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمحمدية، ندوة حول المشاركة الفعلية للشباب والأطفال في مجال حقوق الإنسان، حيث أطر ورشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب الأستاذ محمد الداودي أستاذ القانون الإداري والعلوم الإدارية بالكلية و الأستاذ حسام هاب عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء سطات، حيث تناول الأستاذ الداودي الجانب المتعلق بالتأطير النظري والعلمي للموضوع من خلال تعريف المفاهيم والمرجعيات الحقوقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب والمرجعيات الوطنية القانوية والدستورية لهذه الحقوق بالمغرب إضافة إلى تقديم صورة عامة عن وضعية هذه الحقوق بالمغرب في علاقتها بالشباب وأهم الاقتراحات والتوصيات لتفعيلها
من جهته أطر الاستاذ حسام هاب المجموعة التفاعلية الخاصة بموضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب من خلال نقاش تفاعلي مع الطلبة والطالبات عبر طرح 3 قضايا للنقاش: تصور الشباب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياق الراهن؛ القضايا والحقوق ذات الأولوية بالنسبة للشباب والتي تشكل قاعدة للمشاركة ومنطلقا لها. وأخيرا مداخل مشاركة الشباب وآلياتها من فعلية هذه الحقوق في السياسات العمومية.
و أوضح الأستاذ سعيد خمري، مدير مختبر القانون العام وحقوق الإنسان بكلية الحقوق بالمحمدية ، أن الهدف من هذه الورشات لا يقتصر على تقديم دروس نظرية للطلبة، بل يرتكز على التفاعل المباشر معهم، والاستماع إلى احتياجاتهم وأولوياتهم المتعلقة بالمشاركة الفعلية في قضايا حقوق الإنسان، وأبرز خمري أن هذه الندوة والورشات المشتركة مع اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تسعى إلى الخروج بتوصيات ملموسة من طلبة كلية الحقوق حول مواضيع السياسات العمومية ودور الشباب في تعزيزها.
وأكد الأستاذ خمري، منسق ماستر العلوم السياسية والعمل البرلماني أن هذا اللقاء قد يشكل انطلاقة لمسار جديد في البحث الأكاديمي، بالشراكة بين مختبر القانون العام وحقوق الإنسان واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، وأشار إلى أن التطورات الراهنة تفرض إعادة النظر في مفهوم الفضاء العمومي، حيث انتقل من شكله التقليدي المادي إلى فضاءات رقمية تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف” الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني باتت تعقد نقاشاتها بشكل متزايد عبر هذه الوسائل الرقمية، مما يفرض تحديات جديدة على المشرع المغربي والفاعلين الرسميين، خصوصاً فيما يتعلق بتوظيف هذه التكنولوجيا لتعزيز حقوق الإنسان وتمكين الشباب من المشاركة الفعلية.
وخلصت ورشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب الى 6 توصيات أبرزها ضرورة وضع سياسات عمومية مندمجة ودامجة للشباب وقادرة على تفعيل هذه الحقوق وتراعي التحولات العميقة التي يعرفها الشباب المغربي اليوم والفوارق الاجتماعية والثقافية والمجالية، كما أوصى المشاركون والمشاركات بأهمية وضع آليات عملية لإشراك الشباب في صنع القرار العمومي والمساهمة في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية من أجل تفعيل مبدأ المشاركة لفعلية حقوق الأطفال والشباب.
