في خطوة غير مسبوقة داخل القارة الأوروبية، قررت أوكرانيا إلغاء تغيير التوقيت الصيفي والشتوي بشكل دائم ابتداءً من هذا العام 2025، لتصبح الدولة الوحيدة في أوروبا التي تتخذ هذا القرار الجريء.
فقد أعلنت السلطات الأوكرانية في وقت سابق عن إنهاء هذه العادة التي دامت لعقود، حيث لن تقوم بعد الآن بتقديم الساعة في مارس وتأخيرها في أكتوبر كما هو معمول به في بقية دول القارة. وستظل البلاد **ملتزمة بتوقيت أوروبا الوسطى طوال العام، في خطوة أثارت تساؤلات حول مدى تأثيرها على الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين.
استندت الحكومة الأوكرانية في قرارها إلى دراسات عديدة أكدت أن تغيير التوقيت الموسمي يؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة، حيث يؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية للإنسان، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، وزيادة الإرهاق، وتفاقم بعض الأمراض المزمنة.
وفي هذا الصدد، صرحت النائبة الأوكرانية فيرجوفنا رادا أن “التغيير المستمر في التوقيت يؤثر سلبًا على صحة الأوكرانيين وإنتاجيتهم، وقد حان الوقت لإنهاء هذه العادة الضارة”.
لكن إلى جانب الأسباب الصحية، هناك أيضًا أبعاد جيوسياسية وراء هذا القرار، حيث تسعى أوكرانيا إلى توحيد توقيتها مع توقيت موسكو في ظل التوترات الجيوسياسية القائمة. هذا الإجراء قد يسهل في المستقبل إعادة دمج المناطق التي لا تزال تحت الاحتلال الروسي، إضافة إلى أنه يعزز التنسيق العسكري والإداري في البلاد.
هذا القرار غير التقليدي أثار موجة من الجدل في الأوساط الأوروبية، حيث تتابع دول الاتحاد الأوروبي التجربة الأوكرانية باهتمام. وعلى الرغم من أن البرلمان الأوروبي صوّت عام 2019 على إنهاء تغيير التوقيت، إلا أن الاتحاد لم يطبق القرار حتى الآن، مما يجعل الخطوة الأوكرانية بمثابة اختبار عملي قد يدفع أوروبا إلى إعادة التفكير في القضية.
لكن التخلي عن تغيير التوقيت لن يكون خاليًا من التحديات، خاصة على مستوى قطاعي النقل والتجارة، حيث ستضطر شركات الطيران والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية إلى **إجراء تعديلات على جداولها لتتناسب مع التوقيت الأوكراني الدائم، مما قد يؤدي إلى تعقيد بعض العمليات.
ورغم هذه التحديات، فإن الحكومة الأوكرانية تؤمن بأن فوائد القرار تفوق أضراره، متوقعة أن يسهم في تحسين الإنتاجية، وتعزيز الاستقرار، ورفع جودة الحياة للمواطنين.
