كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن نتائج اختتام السنة المالية 2024 أظهرت تراجعا في عجزالميزانية، إضافة إلى تحقيق ارتفاع كبير في العائدات الضريبية، إضافة إلى نتائج مهمة في عملية التسوية الطوعية التي همت 8000 مصرح.
وأوضحت مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية حول نتائج اختتام السنة المالية 2024 المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، اطلعت عليها جريدة “مدار21” أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 جاء في سياق صعب عرف مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل، بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والتصاعد الملحوظ للأزمات المناخية.
وأوردت الوزارة أنه رغم هذا السياق الدولي المضطرب وغير المستقر، “فقد واصلت الحكومة التزامها من أجل إعادة توجيه مسار ماليتنا العمومية نحو المزيد من الاستدامة”، مفيدة أنه “وفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024. واصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 3,9% من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2024، مقابل 4.4 في المئة سنة 2023.
ويعود الفضل، وفق الوزارة، في “التحكم في عجز الميزانية إلى تحسن الموارد العادية بأزيد من 49 مليار درهم أو 15.2% مقارنة بسنة 2023، لتستقر في 372,6 مليار درهم برسم سنة 2024”.
وتعزى هذه الدينامية في الموارد العادية، التي عرفت تطورا سنويا ب 13% خلال الفترة 2020-2024، على وجه الخصوص إلى “الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية ب 37,6 مليار درهم، أو 14.3% مقارنة بسنة 2023، مع نسبة إنجاز بلغت 110,8 مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024 حيث عرفت العائدات الجبائية خلال الفترة 2020 2024، ارتفاعا ملموسا يقدر ب 101,4 ملايير درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا متوسطا سنويا ب 11% برسم نفس الفترة”.
وبالنسبة لتطور العائدات الجبائية مقارنة بسنة 2023، فإنه يتوزع، وفق الوزارة، فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة: 124 مليار درهم (6.3 ملايير درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد)، و 6,1 ملايير درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة في الداخل)”.
وأشارت إلى تحقيق الضريبة على الدخل: 9.5 ملايير درهم، والضريبة على الشركات 8.4 ملايير درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك: 3,7 ملايير درهم، وواجبات التسجيل: 1,5 مليار درهم، والرسوم الجمركية: +1,4 مليار درهم.
وأفادت الوزارة أن تفعيل العفو الضريبي الهادف إلى تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024 مكن “من تحقيق نتائج متميزة تجاوزت بكثير التوقعات الأولية”.
وأبرزت أن حصيلة هذه العملية مكنت من التصريح بما مجموعه 125 مليار درهم، موزعة بين 77 مليار درهم تم تحقيقها عبر التصريحات البنكية، و 48 مليار درهم متأتية من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من طرف ما يناهز 8000 مصرح.
وتعكس هذه النتائج، وفق الوزارة “نجاح هذه العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها سواء على مستوى ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي، أو على مستوى توفير موارد مالية مهمة للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الموارد المالية الخزينة الدولة بما يفوق 6 ملايير درهم”.
ومكن هذا التطور الإيجابي للموارد، بحسب المصدر ذاته “من تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية (232 مليار درهم أو 5,7% مقارنة بسنة 2023) والتي ترجع بالأساس إلى التدابير المتخذة من طرف الدولة خلال سنة 2024 من أجل الحد من الضغوطات التضخمية”.
ويتعلق الأمر خصوصا بـ”الرفع من الأجور بالنسبة لمختلف الهيئات بالوظيفة العمومية، لاسيما الأطباء، والأساتذة الباحثين وموظفي قطاع التربية الوطنية، والقضاة، ومفتشي المالية، والمستشارين القانونين، وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وموظفي كتابة الضبط، والممرضين والمهندسين، والمتصرفين، والمحررين والموظفين العسكريين…. بتكلفة إجمالية تقدر ب 13,8 مليار درهم برسم سنة 2024، لفائدة ما يقارب 1.127.000 مستفيد”.
ولفتت إلى دعم مهنيي نقل الأشخاص والبضائع بتكلفة إجمالية بلغت 1,71 مليار درهم برسم سنة 2024، وكذا المنحة المخصصة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ 4 ملايير درهم بهدف الحفاظ على أسعار الكهرباء دون تغيير.
وأشارت إلى تمكينها من تفعيل التدابير الرامية إلى التحكم في التضخم بالنسبة للمواد الغذائية ومواجهة آثار الجفاف (دعم الشعير، وأعلاف الماشية، والبذور، والأسمدة) بمبلغ يناهز 1 مليار درهم. وذلك موازاة مع مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية بتعبئة 25,4 مليار درهم.
كما أشارت الوزارة إلى الحفاظ على دينامية الاستثمار خلال سنة 2024 والتي تمت ترجمتها من خلال ارتفاع إصدارات نفقات الاستثمار 6.6 ملايير درهم أو +6 في المئة مقارنة مع سنة 2023، لتبلغ 117,4 مليار درهم. وموازاة مع ذلك، مكن مجهود ترشيد نفقات التسيير من تحقيق هوامش ميزانياتية تعادل 5 ملايير درهم برسم سنة 2024.
