كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024، مسجلا تحقيق تراجع في عجز الميزانية، مع ارتفاع عائدات الجبايات.
وأوضح بلاغ صادر عن مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن قانون المالية لسنة 2024 جاء في سياق صعب عرف مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخي، مؤكدا أنه “رغم هذا السياق الدولي المضطرب، فقد واصلت الحكومة التزامها من أجل إعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو المزيد من الاستدامة”.
بلاغ الحكومة كشف أنه “وفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، واصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 4% من الناتج الداخلي الخام، برسم سنة 2024 مقابل 4,3% برسم سنة 2023، ويعود فضل التحكم في عجر الميزانية إلى تحسن الموارد العادية، بأزيد من 47,4 مليار درهم أي 14,6% مقارنة ب 2023”.
وتابع البلاغ أن هذه الدينامية في الموارد العادية تعزى، على وجه الخصوص، إلى “الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية ب 35,9 مليار درهم أي 13,6% مقارنة بسنة 2023، وعلى ضوء هذه الدينامية فقد استقر معدل المديونية في المستوى المسجل خلال 2023 ب 69,5% من الناتج الداخلي الخام في متم سنة 2024”.
وفي السياق ذاته، كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حصيلة شبه أولية لقانون المالية لعام 2024، مفيدا أن “جميع المؤشرات والأرقام تؤكد أنها إيجابية، وتنسجم مع مسار الإصلاحات التي شهدتها المالية العمومية مؤخراً”.
وأبرز أن الأسباب وراء التحكم في العجز تتمثل في “تحسن الموارد العادية بأكثر من 47.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14.6% مقارنة مع عام 2023، حيث استقرت الموارد عند 370.6 مليار درهم لعام 2024”.
ولفت إلى ارتفاع العائدات الجبائية بمقدار 35.9 مليار درهم، بنسبة 13.6% مقارنة مع عام 2023/ مفسرا ذلك بأن الضريبة ارتفعت فيما يخص القيمة المضافة بـ12 مليار درهم (6 مليارات درهم من الاستيراد و6 مليارات درهم من الداخل)، والضريبة على الدخل بـ9 مليارات درهم، والضريبة على الشركات بـ8 مليارات درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بـ3.7 مليارات درهم، والرسوم الجمركية بـ1.4 مليار درهم، ورسوم التسجيل بـ1.5 مليار درهم.
وأردف أن التطور الإيجابي للموارد الضريبية مكنت من تغطية الزيادة في النفقات الإجمالية من تغطية زيادة في النفقات بمقدار 22.2 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 5.5% مقارنة مع عام 2023، وهي مرتبطة أساساً بتدابير الدولة لعام 2024.
ولفت بايتاس إالى رفع الأجور لمختلف الهيئات الوظيفية العمومية، خاصة الأطباء والأساتدة الباحثين والموظفين بقطاع التربية الوطنية والقضاة ومفتشي المالية والمستشارين القانونيين وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني وموظفي كتابة الضبط والممرضين والمهندسين والمتصرفين المحررين والموظفين العسكريين، بتكلفة بلغت 13.8 مليار درهم، واستفاد منها حوالي 1.127 مليون مستفيد.
ولفت إلى دعم النقل، وتخصيص 4 مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء لضمان استقرار الأسعار، إضافة إلى مواجهة آثار الجفاف، ودعم الأعلاف والبذور والأسمدة بمبلغ يقارب 1 مليار درهم. ومواصلة دعم الأسعار الأساسية بتعبئة بلغت 25.4 مليار درهم، وزيادة نفقات الاستثمار بـ5.3 مليارات درهم (4.7% مقارنة بـ2023) لتستقر عند 116 مليار درهم.
وأشار إلى انخفاض العجز في 4.3% في 2023 إلى 4% في 2024، واستقرار المديونية عند 69.5% من الناتج الداخلي الخام، مشددت أنم هذه الحصيلة شبه الأولية، وإذا تأكدت، ستدعم بشكل إيجابي وليس سلبي.
