في الوقت الذي يحتفي العالم باليوم العالمي للمرأة، يُطرح السؤال حول مدى تحقق العدالة النوعية والتمكين الفعلي للنساء في المغرب، لاسيما على المستويين الاقتصادي والسياسي. فمنذ سنوات، بذلت المملكة جهودا تشريعية ومؤسساتية لتعزيز مكانة المرأة.
وقد بدأ الأمر من إصلاح مدونة الأسرة عام 2004، مرورا بالدستور الجديد لعام 2011 الذي نص على مبدأ المناصفة، وصولا إلى اعتماد آليات تهدف إلى تعزيز التمثيلية السياسية للنساء. مع ذلك يرى مراقبون أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها الرمزية، تبقى محكومة بتحديات تنفيذية وثقافية تعيق تحولها إلى واقع ملموس.
ووفقا للباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، مريم أبليل، فإن المغرب حقق “تقدما كميا” في تمثيلية النساء سياسيا، لكنه لم يرقَ بعد إلى مستوى الإنجاز النوعي، مشيرة أن الدستور المغربي، رغم تنصيصه على السعي نحو المناصفة، لم يفلح في إحداث اختراق حقيقي على مستوى التمثيلية المحلية للنساء، حتى بعد مرور ثلاث ولايات تشريعية وتجريب آليات مختلفة، كالانتقال من اللوائح الوطنية إلى اللوائح الجهوية.
وأشارت أبليل في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إلى أن “معيار التمثيلية الحقيقية لا يُقاس بعدد المقاعد المخصصة للنساء عبر “الكوطا”، بل بقدرتهن على الفوز في الدوائر الانتخابية المحلية بشكل تلقائي”، مُستدلة بحقيقة أن “ثلاث نساء فقط استطعن الوصول إلى البرلمان دون الاعتماد على نظام الحصص خلال الانتخابات الأخيرة، مقارنة بـ13 نائبة في الولاية التشريعية العاشرة”. وهو ما يُعتبر – بحسب الباحثة – تراجعا يُنذر بضعف تأثير الآليات المؤقتة في صنع تحول دائم.
من جهة أخرى، انتقدت أبليل تعثر إقرار لجنة دائمة تُعنى بالمساواة داخل مجلس النواب، رغم المطالبات النسائية بوجود هيئة برلمانية تراقب السياسات الحكومية وتُعطي رأيا نسائيا في التشريعات، مشددة على أن “استبدالها بلجان موضوعاتية مؤقتة يُضعف دور النائبات في مراقبة الحكومة ويدفع نحو تغييب الرؤية النسائية في صياغة القوانين”.
ولفتت إلى أن الإشكالية الأساسية في مسار تمكين النساء بالمغرب مرتبطة بمدى جذرية الإصلاحات. فالتجربة أثبتت أن زيادة عدد النائبات (96 حاليا) لا تعكس بالضرورة تمكينا سياسيا حقيقيا، ما دامت الآليات المعتمدة تكرس “التمثيل الشكلي” بدل تعزيز المشاركة الفعالة.
في سياق ذي صلة، كشف تقرير حديث أصدره المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن تحقيق مبدأ المناصفة السياسية الذي نص عليه دستور 2011 ما زال يواجه تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن الهيئة الدستورية المنوطة بتفعيل هذا المبدأ، وهي “هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز”، لم تر النور رغم مرور أكثر من عقد على إقرار الدستور، ما يعكس وجود اختلالات سياسية واقتصادية واجتماعية تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين في المشهد السياسي.
وأرجع التقرير المعنون بـ “مبدأ المناصفة السياسية يراوح مكانه في المغرب”، التحديات التي تواجه تحقيق مبدأ المناصفة إلى عوامل متعددة، من بينها الثقافة المجتمعية التي ما زالت تعزز الصورة النمطية عن المرأة كـ”كائن غير سياسي”، إضافة إلى غياب إرادة سياسية حقيقية لدى بعض الأطراف لتفعيل المناصفة بشكل كامل. كما أن المناخ السياسي والاقتصادي العام لا يشجع النساء على الانخراط بقوة في العمل السياسي، ما يعيق تحقيق تمثيلية متوازنة بين الجنسين.
وخلص إلى أن استمرار غياب هيئة المناصفة يشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، ودعا الجهات المسؤولة إلى تسريع تفعيلها وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. كما شدد على ضرورة تكريس مبدأ المناصفة ليس فقط كهدف عددي، بل كقيمة إنسانية ومبدأ أساسي في بناء مجتمع ديمقراطي، مشددا على أن “تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز القرار وتعزيز حضورها السياسي يتطلب جهدا مشتركا بين المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني”.
وأشار دستور 2011 إلى مبدأ المناصفة باعتباره محطة بارزة في تعزيز مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية، إذ نص الفصل 19 منه على إنشاء “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز” لتحقيق هذا الهدف، ورغم إقرار قانونها التنظيمي منذ 2017، ما زالت غائبة عن الوجود، مما يعكس تأخرا مؤسساتيا يعيق تطوير الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء”، وفق التقرير.
