على الرغم من مرور أربعة سنوات على أمد تنفيذها الذي حدد في سنة 2020، لم تعرف المشاريع الملكية المندرجة في المخطط الاستراتيجي لإقليم القنيطرة، طريقها نحو التنزيل بالكامل.
*جواد مكرم -le12.ma
دخلت وزارة الداخلية، من جديد على خط المشاريع الملكية المندرجة في المخطط الاستراتيجي لإقليم القنيطرة(2020-2015).
وأفادت معطيات جريدة le12.ma، أن عبد الحميد المزيد، عامل إقليم القنيطرة، حل أمس الأربعاء، بمقر وزارة الداخلية في الرباط، إلى جانب عدد من أطر العمالة.
وذكرت ذات المعطيات، أن عامل الإقليم عبد الحميد المزيد والوفد المرافق له، اجتمع مع جلول صمصم الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات الترابية.
وأشارت معطيتنا، أن تنزيل المشاريع الملكية المندرجة في المخطط الاستراتيجي لإقليم القنيطرة(2020-2015)، كانت في مقدمة النقط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.
وليست هذه هي المرة الأولى، التي يحل فيها العامل عبد الحميد المزيد، بالمديرية العامة للجماعات الترابية، إذ سبق أن اجتمع قبل أسابيع بالوالي “القوي”، صمصم وعددا من عمال المديرية.
يذكر أن تنزيل المشاريع الملكية المندرجة في المخطط الاستراتيجي لإقليم القنيطرة، لم تعرف طريقها نحو التنزيل بالكامل، على الرغم من مرور أربعة سنوات على أمد تنفيذها الذي حدد في سنة 2020.
يشار إلى أنه خلال الفترة الممتدة من سنوات (2020-2015)، كانت بلدية مدينة القنيطرة عاصمة الإقليم وصاحبة حصة الأسد من المشاريع الموقعة أمام الملك محمد السادس، تحت تسيير عزيز الرباح الوزير السابق عن حزب العدالة والتنمية، والمدينة والإقليم تحت “حكم”، العامل المعفى، فؤاد المحمدي.
8,4 مليار درهم
وفي السادس من شهر أبريل من العام 2015، أشرف الملك محمد السادس، بالقنيطرة، على إطلاق المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة للإقليم (2015- 2020)، الذي رصد له غلاف مالي تناهز قيمته 8,4 مليار درهم.
ويروم هذا المخطط المهيكل، القائم على مقاربة مجددة من حيث أفقية واندماج وانسجام التدخلات العمومية، مواكبة النمو الحضري والديمغرافي الذي يشهده الإقليم، وتعزيز موقعه الاقتصادي، وتحسين إطار عيش ساكنته، والحفاظ على منظومته البيئية.
كما يروم تثمين الإنجازات التي تم إحرازها على مستوى الإقليم، ومصاحبة سياسة الجهوية الموسعة، والنهوض بالعالم القروي، والارتقاء بالبنيات السوسيو- ثقافية والرياضية بالإقليم، وتعزيز البنية الطرقية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز الجاذبية السياحية للمحطتين الشاطئيتين المهدية ومولاي بوسلهام.
ولا يقتصر هذا المخطط الاستراتيجي، على عاصمة الإقليم فحسب، بل مختلف المكونات الترابية لهذا الأخير. حيث يقوم على خمسة محاور رئيسية، هي مخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستدامة لمدينة القنيطرة، ومخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستدامة لمدينة سوق الأربعاء الغرب، ومخطط التنمية المندمجة والمستدامة للوجهتين الشاطئيتين المهدية ومولاي بوسلهام، ومخطط دعم التنمية المندمجة للجماعات القروية بإقليم القنيطرة (عرباوة، للا ميمونة، سيدي علال التازي، المكرن، أولاد سلامة، سوق الثلاثاء الغرب، سيدي محمد لحمر، بنمنصور، والدلالحة)، ومخطط تأهيل وتهيئة الشبكة الطرقية بإقليم القنيطرة.
وإلى جانب التدخلات المندرجة في إطار هذه المحاور، جرت دراسة مشروعين مهيكلين كبيرين يتعلقان بإحداث قطب حضري مرتبط بالمحطة الجديدة للقطار فائق السرعة، ومشروع تأهيل وإعادة توظيف الميناء النهري للقنيطرة.
وعود الرباح
وأوضح رئيس الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة وقتها عزيز الرباح، أن من شأن مخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستدامة لمدينة القنيطرة (2015- 2020)، إعطاء دينامية جديدة للمدينة التي ستشكل فضاء جذابا للعيش والاستثمار والتنشيط، وقطبا رائدا وتنافسيا على مستوى الجهة الموسعة الرباط- سلا- القنيطرة.
ويقوم هذا المخطط، الذي يعتمد مقاربة تشاركية، على انخراط جميع الأطراف المعنية، بدءا بالإدارة الترابية، والمجالس المنتخبة، والقطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، والفاعلين الاقتصاديين.
ويروم هذا المخطط، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 4,576 مليار درهم، إنجاز أزيد من 90 مشروعا تهدف إلى تعزيز التجهيزات الأساسية، والتهيئة الحضرية للمدينة، والحفاظ على البيئة، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز البنيات السوسيو- رياضية والدينية والثقافية، والنهوض بالتعليم العالي والتقني، فضلا عن دعم الحكامة المحلية.
وبهذه المناسبة، ترأس جلالة الملك، حفظه الله، حفل التوقيع على خمس اتفاقيات تتعلق بتنفيذ المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة (2015- 2020).
وبنفس المناسبة، أشرف جلالة الملك على إعطاء انطلاقة مشروع إنجاز مركب ثقافي بالحي الإداري لمدينة القنيطرة (85 مليون درهم)، والذي يعد جزء من المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة للإقليم.
في طور الإنجاز
وسيشتمل هذا الفضاء (لازال في طور الإنجاز)، الذي يعد ثمرة شراكة بين الجماعة الحضرية للقنيطرة، ووزارة الثقافة، على مسرح يتسع ل 540 مقعد، وورشات، ومكتبة، وقاعة سمعية- بصرية، ومعهد موسيقي، فضلا عن جميع المرافق الضرورية في هذا الصنف من المرافق.
وسيمكن المركب، الذي سينجز في أجل 30 شهرا، مدينة القنيطرة وجهتها، من التوفر على قطب مخصص للتنشيط الفني والترفيه، من شأنه احتضان تظاهرات ثقافية كبرى، وتحفيز بروز المواهب، لاسيما في صفوف الشباب.
وبعد مدن طنجة، ومراكش، وسلا، وتطوان، والرباط، والدار البيضاء، جاء الدور على إقليم القنيطرة، قطب جهة الغرب- الشراردة- بني احسن، للتوفر على برنامج للتنمية المندمجة والمتوازنة، الذي سيمكنه من الارتقاء إلى مصاف الحواضر الكبرى.
مكونات المخطط
على مستوى مدينة سوق أربعاء الغرب، تأهيل المشهد الحضري للمدينة وخلق توازن بين ضفتي المدينة التي يخترقها خط السكة الحديدية وإعادة هيكلة الاحياء ناقصة التجهيز والحد من الانعكاسات الجانبية للطريق السيار على اقتصاد المدينة ، وذلك بإجمالي اعتمادات يقدر ب 874 مليون و 200 الف درهم.
وعلى مستوى الوجهتين الشاطئيتين مهدية ومولاي بوسلهام، تنفيذ مشاريع تروم الاستغلال الأمثل للمؤهلات الطبيعية لهاتين الوجهتين السياحيتين وتأهيلهما لجعلهما قطبين لاستقطاب السياحة الداخلية وتثمين المواقع الطبيعية الايكولوجية بهما ، وذلك بمبلغ 662 مليون و 550 الف درهم.
تخصيص مبلغ مليار و 302 مليون درهم لتأهيل المراكز الناشئة بالإقليم كعرباوة وللاميمونة وسيدي علال التازي والمكرن وأولاد سلامة وسوق ثلاثاء الغرب وسيدي محمد لحمر وبنمنصور والدلالحة، وتطوير مؤشرات النمو السوسيواقتصادية بها من خلال مشاريع لتطهير السائل والتأهيل المندمج للمراكز القروية بدعم بنياتها التحتية وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية ودعم العرض التربوي والصحي وبناء ملاعب رياضية ومرافق اجتماعية.
يتضمن المخطط تأهيل وتهيئة الشبكة الطرقية بالإقليم بكلفة 906 مليون درهم بهدف فك العزلة عن العالم القروي والاستجابة لمطالب الفاعلين الاقتصاديين وملتمسات الساكنة القروية