في وقتٍ تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، اندلعت مواجهة سياسية جديدة، حيث وجّه حزب التقدم والاشتراكية، أحد أبرز أحزاب المعارضة، انتقادات لاذعة إلى التحالف الحكومي، متهمًا إياه بالدخول في “سباق محموم” على انتخابات 2026 قبل أوانها، بدل التركيز على إيجاد حلول للأزمات الراهنة.
وجاءت هذه التصريحات في بيان أصدره الحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم الأربعاء، 19 مارس 2025، حيث ندد بما وصفه بـ”الاستخدام الانتخابوي الواضح” للمساعدات الاجتماعية من قبل حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الائتلاف الحكومي، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تتمّ “بتسخير وسائل عمومية وإمكانيات مالية هائلة”.
اتهامات باستغلال الفقر لأغراض سياسية
بحسب البيان، فإن تقديم المساعدات الإنسانية – الذي يفترض أن يكون عملًا خيريًا غير مسيّس – تحوّل إلى “حملة انتخابية غير مشروعة”، حيث يتمّ استغلال أوضاع الفئات الأكثر هشاشة لاستمالة الناخبين مبكرًا. ووصف الحزب هذا السلوك بأنه “انحراف خطير” عن أخلاقيات العمل السياسي، معتبرًا أنه “يتعارض مع مبادئ التنافس الديمقراطي النزيه، القائم على البرامج والسياسات بدل المال والنفوذ”.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية السلطات إلى التدخل العاجل لمواجهة هذه الممارسات، واتخاذ “إجراءات صارمة لردع أي محاولات لاستغلال العمل الخيري في خدمة أجندات انتخابية”، مشددًا على ضرورة ضمان انتخابات “شفافة وعادلة، بعيدًا عن منطق شراء الولاءات”.
انتقادات للأداء الحكومي في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة
إلى جانب اتهاماته المتعلقة بالتلاعب السياسي بالمساعدات، وجه الحزب المعارض انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب ما وصفه بـ”عجزها عن اتخاذ قرارات ناجعة” للتعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد معدلات الفقر.
وقال الحزب إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب “يواصل التدهور بوتيرة مقلقة”، متهمًا الحكومة بعدم بذل جهود كافية لحماية الفئات المتضررة، خاصة الطبقة المتوسطة والفئات الهشة.
حملة سياسية مبكرة تثير جدلًا واسعًا
هذه التصريحات تأتي في وقت يشهد المشهد السياسي المغربي توترًا متزايدًا، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 2026. وفيما يرى حزب التقدم والاشتراكية أن بعض الأطراف في الحكومة بدأت حملتها الانتخابية مبكرًا من خلال استغلال آليات الدولة، يؤكد أن التنافس الديمقراطي يجب أن يقوم على البرامج والإصلاحات الفعلية، وليس على “الاستفادة من موارد الدولة لأغراض حزبية ضيقة”.
حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من التجمع الوطني للأحرار أو من الحكومة على هذه الاتهامات. لكن الجدل السياسي حول هذه القضية يكشف عن معركة انتخابية تلوح في الأفق، قبل أكثر من عام على فتح صناديق الاقتراع.
