فاس: رضا حمد الله
تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار بطلب جديد للمحكمة الإدارية بفاس يلتمس فيها تجريد مستشارة جماعية اشتكت برلمانيه بدائرة غفساي قرية با محمد بتاونات للقضاء، من عضوية بجماعة مولاي عبد الكريم ويرأسها البرلماني التجمعي لولايتين متتاليتين إحداها باسم العدالة والتنمية.
وتقدم محامي ينوب عن الحزب أول أمس بمقال افتتاحي لدعوى التجريد من العضوية، باسم الحزب في شخص رئيسه عزيز أخنوش، وضع بكتابة الضبط بإدارية فاس التي عينت له ملفا ينتظر أن يشرع في البت فيه في جلسة 20 مارس، كما ملف آخر لطلب تجريد مستشارة تجمعية أخرى.
ولجأ الحزب للقضاء الإدارية ليطلب عزل سميرة حماني المستشارة بجماعة مولاي عبد الكريم، وهي في الآن نفسه نائبة لرئيسها نور الدين قشيبل وسبق أن تقدمت بشكاية ضده إلى النيابة العامة في استئنافية فاس فتح لها ملف برأ فيه من المنسوب إليه قبل مصادرة أملاكه لاحقا.
ويعتبر طلب الحزب تجريد المستشارة من العضوية بتلك الجماعة، الثاني من نوعه الذي يتقدم به الحزب في مواجهتها بعدما سبق أن قدم قبل أسابيع طلبا مماثلا تواصل إدارية فاس زوال اليوم الخميس البت فيه بعد تأجيل ذلك في جلسة سابقة.
