أصدرت النقابة الوطنية للصحة بيانا استنكاريا عبرت فيه عن استنكارها تجاه الممارسات التي وصفتها بالتجاوزات والخروقات التي يمارسها مسؤول إقليمي بوزارة الصحة.
وأشار البيان إلى أن المسؤول ذاته لا يزال يمارس تجاوزات وصفتها بـ”الخطيرة” للقوانين والنصوص المنظمة للقطاع الصحي، مستفيدا من سلطته دون رقيب أو محاسب.
ومن بين التجاوزات التي تم الإشارة إليها في البيان، استيلاء مسؤول وزارة الصحة على سكن وظيفي في قلب مدينة مراكش دون وجه حق، وتخصيص المال العام لإصلاحه، بالإضافة إلى قيامه بزيارة مسقط رأسه باستخدام سيارة الدولة والمحروقات الخاصة بالوزارة.
كما كشف البيان عن تنظيم حركة انتقالية محلية “على مقاسه”، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الحركة نحو 40 موظفا، في حين أن عدد من استفادوا من الحركة الانتقالية الاعتيادية المحلية لإقليم مراكش لم يتجاوز 18 موظفا. وأشارت النقابة إلى أن لائحة المناصب المفتوحة لم تكن محددة مسبقًا، بل تم اختيارها وفقا لرغبات جهة معينة، كما أن شرط الأقدمية والنقاط لم يكن لهما أي تأثير في هذه الحركة.
وعبرت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكارها لهذه “الفوضى” و”العبث”، مؤكدة أن هذه التصرفات تتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، معتبرة أن المسؤول المعني قد تفوق على وزارة الصحة نفسها وأفرغ الحركة الانتقالية من مضمونها.
وطالبت الهيئة ذاتها بتدخل المدير الجهوي لوزارة الصحة لوقف هذه التجاوزات، كما دعت رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الجهوية إلى تحمل مسؤولياته في مسك قاعدة البيانات الخاصة بالموظفين وتحديد احتياجات الجهة من الموارد البشرية.
وطالبت النقابة لجنة التفتيش المركزية التي زارت الإقليم في 8 يناير 2025، بأخذ هذه التنقيلات “العشوائية” بعين الاعتبار، باعتبارها جوهر المشاكل التي يعاني منها المستشفى الجهوي ابن زهر بمراكش. وأوضحت النقابة أن هذه التنقيلات تؤدي إلى إفراغ المراكز الصحية والمصالح الاستشفائية من الأطر الطبية والتمريضية، مما يعطل استمرارية تقديم الخدمات الصحية.
