عبرت حركة التوحيد والإصلاح عن تحفظاتها على عدد من المقترحات المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة، خاصة فيما يخص تقييد تعدد الزوجات، والولاية على الأطفال، والحضانة بعد الطلاق، وغيرها من القضايا. وجاءت هذه التحفظات في مذكرة تفصيلية قدمتها الحركة، داعية إلى تعميق النظر في مآلات هذه التعديلات الاجتماعية.
وأكدت الحركة على ضرورة مراعاة الشرع الحنيف في صياغة القانون الجديد، مشيرة إلى أن تعدد الزوجات مسألة أباحها الشرع لحكمة يعلمها الله، ولأسباب اجتماعية وصحية ونفسية. وحذرت من أن إثقال التعدد بشروط وقيود كثيرة قد يحوله عمليًا إلى “ممنوع”، مما قد يؤدي إلى تحريم ما أحل الله.
وفيما يتعلق بالولاية القانونية على الأطفال، اقترحت الحركة إبقاء الولاية للأب في حال قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية تفويضها للأم في حال تعذر قيام الأب بذلك. وفي حالة انفصال الزوجين، اقترحت الحركة جعل النيابة مشتركة بين الأبوين، مع تخويل القضاء الفصل في حال الاختلاف بما يحفظ المصلحة الفضلى للأطفال.
كما انتقدت الحركة جعل الحضانة للأم مطلقًا حتى في حالة زواجها، معتبرة أن ذلك قد يتعارض مع مصلحة الطفل. واقترحت بدلًا من ذلك أن يتم ترك الأمر للقضاء لتقدير المصلحة الفضلى للطفل في حال زواج الأم.
وفيما يخص تدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، عبرت الحركة عن رفضها للمقترحات الجديدة، مؤكدة أن المادة 49 من مدونة الأسرة الحالية تكفل حقوق الطرفين بشكل واضح، وأن الشرع الحنيف قد أطر هذه المسألة بما يكفي.
كما أكدت الحركة على ضرورة التقيد بالشرع في توزيع الإرث، معتبرة أن أي تعديل في هذا الشأن يجب أن يكون في إطار النصوص الشرعية القطعية. وأشارت إلى أن تقدير إيقاف السكنى أو تأجيل اقتسام السكن الرئيسي بعد وفاة الزوج يجب أن يبقى ضمن السلطة التقديرية للقضاء.
وبخصوص زواج المغاربة المقيمين بالخارج، قالت الحركة إن هذا المقتضى يحتاج إلى تقييد كبير، محذرة من أن إغفال وجود شاهدين في عقد الزواج قد يؤدي إلى تحويله إلى نموذج يشبه “الزواج المدني” المعمول به في الأنظمة العلمانية.
وفيما يتعلق بـالتطليق للشقاق، عبرت الحركة عن تحفظها على استحقاق المتعة للزوجة في هذه الحالة، معتبرة أن ذلك قد يشجع بعض النساء على اللجوء إلى التطليق دون سبب مشروع، مما يلحق ضررًا بالزوج.
كما تطرقت الحركة إلى موضوع التعصيب وتوارث مختلفي الدين، مؤكدة أن مقترحات المجلس العلمي الأعلى تقدم حلولًا شرعية بديلة تحافظ على أحكام الإرث الشرعية، مع فتح المجال للوصية والهبة في حالات محددة.
وفيما يخص الزواج دون سن الأهلية، أشارت الحركة إلى أن الإبقاء على الاستثناء دون سن 18 سنة يعد تدبيرًا مهمًا في ظل المعطيات الاجتماعية والثقافية، لكنها شددت على ضرورة مواكبة هذا المقتضى بسياسات عمومية تضمن التمدرس والحماية الاجتماعية.
وأكدت الحركة على أهمية توثيق الزواج، معتبرة أن فتح المجال أمام سماع دعوى الزوجية في حالات استثنائية يعد إجراءً حكيمًا لضمان حقوق الزوجة والأطفال.
وفي ختام مذكرتها، جددت الحركة تأكيدها على أهمية الإبقاء على المذهب المالكي كمرجعية في الاجتهادات القضائية، مؤكدة أن ذلك يسهم في استقرار الأسرة واستمرارية الاجتهاد وفق أصول المذهب المالكي.
