الدار/ تقارير
أعلنت الأطراف المتنازعة في قطاع غزة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد أسابيع من التصعيد العسكري الذي خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية للقطاع.
الاتفاق الذي تم بوساطة إقليمية ودولية يهدف إلى تهدئة الأوضاع في القطاع، ويشمل وقف فوري وشامل لإطلاق النار، فتح المعابر الحدودية بشكل تدريجي، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع. كما يُتوقع أن يتضمن الاتفاق إجراءات طويلة الأمد لتخفيف الحصار المفروض على غزة.
هذا التطور يأتي في ظل ضغوط دولية متزايدة لإنهاء العنف، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي في العالم العربي والدعوات لتدخل المجتمع الدولي. وقد لعبت دول إقليمية دورًا محوريًا في التوسط بين الأطراف، ما يعكس تعقيد المشهد السياسي في المنطقة.
على الصعيد الفلسطيني، رحبت الفصائل المسلحة في غزة بالاتفاق، معتبرةً أنه “انتصار للمقاومة”. في المقابل، التزمت إسرائيل الصمت نسبيًا، مكتفيةً بتأكيد التزامها بشروط وقف إطلاق النار. أما على الصعيد الدولي، فقد أشادت الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالاتفاق، داعين إلى اتخاذ خطوات إضافية نحو حل دائم وشامل للصراع.
رغم التوصل إلى هذا الاتفاق، تبقى الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية. حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية، الأدوية، والكهرباء. وتشير التقارير إلى أن إعادة إعمار القطاع قد تحتاج لسنوات، مع ضرورة توفير دعم دولي مكثف لإغاثة السكان وإعادة بناء ما دمرته الحرب.
فهل سيصمد هذا الاتفاق؟ التجارب السابقة تشير إلى هشاشة مثل هذه التفاهمات، خاصة في ظل غياب حل سياسي شامل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
ويبقى الأمل معقودًا على أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو إنهاء دوامة العنف المتكررة وتحقيق السلام في المنطقة.
