وسط زخم التحركات الحكومية والنقابية، يطفو على السطح ملف حراس الأمن الخاص في المغرب، الذين يواجهون واقعًا مهنيًا محفوفًا بالتحديات.
مئات الآلاف من المخالفات جرى رصدها ضد وحدات إنتاجية، بما فيها شركات الحراسة، ما يعكس حجم التجاوزات التي تعاني منها هذه الفئة. ومع ذلك، يبقى التساؤل مطروحًا: هل ستكون الإصلاحات الموعودة كفيلة بوضع حد لهذا الوضع؟
تقارير رسمية كشفت عن تسجيل أكثر من 250 ألف ملاحظة ضد المشغلين المخالفين خلال الأشهر الأولى من سنة 2024، منها عشرات الآلاف تتعلق بالأجور، الصحة والسلامة المهنية، والحماية الاجتماعية.
وكشفت عمليات التفتيش عن استمرار عدم احترام الحد الأدنى للأجور، وغياب التأمينات الضرورية، مما يجعل هؤلاء العمال في مواجهة مصير مهني غامض.
في هذا السياق، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في جواب كتابي على سؤال وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، عن تفاصيل التدابير التي اتخذتها وزارته لضمان حقوق الأجراء العاملين في شركات الحراسة الخاصة.
وأوضح أن فرق تفتيش الشغل تعمل بشكل مكثف لضمان امتثال هذه الشركات لأحكام التشريع الاجتماعي، سواء عبر الزيارات الرقابية الدورية أو بناءً على شكايات العمال المتضررين.
كما أكد أن الوزارة حثّت مفتشي الشغل على التحقق من مدى التزام الشركات المتعاقدة مع الدولة بصرف جميع المستحقات للأجراء، قبل منحها الشهادة الإدارية اللازمة لاسترداد الكفالة المالية المرتبطة بتنفيذ العقود العمومية.
الجهات الحكومية أعلنت نيتها تصحيح هذه الاختلالات عبر مراجعة مدونة الشغل، في خطوة وصفها البعض بأنها بداية الطريق نحو إصلاح عميق.
إلا أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن التدخلات الرقابية السابقة لم تفلح في كبح تجاوزات الشركات التي لا تزال تمارس ضغوطًا على العاملين، متجاوزة القوانين المنظمة للقطاع.
في المقابل، تسارعت التحركات النقابية، حيث عقدت لقاءات مع مسؤولين برلمانيين، وجرى التوافق على مبادرة تشريعية لتنظيم قطاع الحراسة الخاصة.
من المنتظر أن يشهد البرلمان نقاشًا حاسمًا في أبريل المقبل، خلال يوم دراسي سيجمع أطرافًا حكومية ونقابية وأكاديمية، لطرح مشروع قانون يضمن حقوق هذه الفئة ويضع حدًا لما وصفته النقابات بـ”التعسفات والعبودية الحديثة”.
الاحتجاجات لم تتوقف عند هذا الحد، فقد انضمت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى صفوف المنتقدين، محذرة من استمرار استغلال العمال، ومطالبة بتدخل عاجل لضمان حقوقهم.
كما التزم كاتب الدولة المكلف بالشغل باتخاذ خطوات ملموسة، تشمل تكثيف عمليات التفتيش الميداني وإلزام المؤسسات المتعاقدة باحترام القوانين.
ورغم هذه التحركات، يظل حراس الأمن الخاص في حالة ترقب، متسائلين إن كانت هذه الإجراءات ستترجم إلى تحسين فعلي لأوضاعهم، أم أنها ستظل مجرد وعود سرعان ما تتلاشى أمام نفوذ الشركات وأرباب العمل؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف ما إذا كانت هذه الفئة ستنال حقوقها، أم أنها ستظل عالقة في دوامة الوعود غير المنجزة.
